نمایش مبدأ برای نشست قضایی درباره ماهیت طلاق حاکم یا قضایی

{{جعبه اطلاعات نشست‌های قضایی|موضوع=ماهیت طلاق حاکم یا قضایی|تاریخ برگزاری=۱۳۸۲/۰۳/۰۵|برگزار شده توسط=}}
'''صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ماهیت طلاق حاکم یا قضایی''' مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۵ که در  برگزار شد.
==پرسش==

طلاق حاکم یا طلاق قضایی چه نوع طلاقی است؟

==نظر هیئت عالی==

طلاق حاکم عبارت از مواردی است که در قانون با پذیرش حق طلاق حکم صادر می شود و اجرای آن به زوج محول می شود.

اذن وسیله شخص حاکم جاری می شود و طلاق قضایی ناظر به مواردی است که پس از رسیدگی قانونی و انطباق خواسته با موارد قانون، دادگاه حکم طلاق را صادر و اجرای آن را به زوج محول می کند.

==نظر اتفاقی==

مطابق مقررات قانون مدنی زن در موارد زیر می تواند درخواست طلاق نم-اید و در صورت احراز و اثبات ادعای زن حاکم اجازه طلاق می دهد.

۱. طلاق غیابی و آن در صورتی است که زوج غایب باشد و از مدت غیبت چهار سال گذشته باشد.

۲. طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد به موجب ماده قانون مدنی چنان چه در ضمن عقد، شرایط معین شده باشد و زوج از آن شرایط تخلف نماید زن می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات تحقق شرط مطلقه شود. 

۳. طلاق به لحاظ ترک انفاق مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی که به موجب آن زوج مرتکب ترک انفاق همسر خود شود و محکمه هم نتواند او را مجبور و ملزم به پرداخت نفقه کند حاکم می تواند زن را طلاق دهد.

۴. طلاق از نوع عسر و حرج در صورتی که زن بتواند عسر و حرج خود را مطابق با یکی از موارد بند های ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به اثبات رساند حاکم می تواند به عنوان ولی ممتنع حکم بر الزام به طلاق نماید. انواع طلاق نیز به موجب ماده ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ قانون مدنی بر شمرده شده است که عبارتند از ۱. طلاق رجعی ۲. طلاق خلعی زن به لحاظ بذل مال و قبول آن ۳. طلاق باین زن غیرمدخوله ۴. طلاق زن یائسه ۵. طلاق مبارات ۶. طلاق سوم. در مورد طلاق غیابی، غالب فقها آن را رجعی دانسته اند زیرا ممکن است مرد غایب بتواند در ایام عده رجوع کند. (در بین حقوقدان ها هم در رجعی بودن طلاق غیابی اختلافی نیست زیرا علت طلاق غیبت زوج است که باید رجوع شود. به تحریر الوسیله حضرت امام و استفتائات آن، مسائل شماره ۲۱ و ۲۹۶ و همچنین مسئله ۱۲۶۹ منهاج الصالحین آقای خویی و مسئله ۱۲۶۷ و ۳۵۶ منهاج الصالحین آقای سیستانی و فتاوای سایر آیات عظام. حضور وی این علت برطرف می شود) و اما در مورد طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه آیات عظام خویی و سیستانی نوع طلاق را باین دانسته اند. 

در مورد عسر و حرج نظرات فقهی متفاوتی ابراز شده است. حضرت امام (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای (دام برکاته) فرموده اند که نوع طلاق حاکم از لحاظ رجعی بودن یا نبودن با طلاق های دیگر فرقی ندارد و حسب مورد ممکن است باین باشد یا رجعی. حضرت آیت الله اردبیلی معتقد است که طلاق عسر و حرج باید خلعی باشد و چیزی به مرد بذل شود و حاکم از طرف مرد قبول بذل کند. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی چنین طلاقی را رجعی می داند. نظریه اداره حقوقی دادگستری بر این امر استوار است. که در طلاق، عسر و حرج، رجعی بودن طلاق موجب دور است و برخلاف منظور قانونگذار به نظر می رسد با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی و عقاید و نظریات برخی از علمای فقه، طلاق حاکم، در موارد عسر و حرج و ترک انفاق فارغ از انواع طلاق باشد و به لحاظ طبیعت خود باید باین تلقی شود زیرا اگر غیر از این باشد طلاق بسیاری از زنان در عسر و حرج قرار گرفته، را باید رجعی تلقی کنیم و با رجوع مرد منظور قانونگذار که خلاصی زن از عسر و حرج است، محقق نمی شود.
[[رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۲]]