نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/885|شماره پرونده=99-186/1-885 ح|تاریخ نظریه=1399/07/15|موضوع نظریه=[[حقوقی-کیفری عمومی-کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[مسئولیت]]}}

'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا''':هر کسی عالما و عامدا دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کوید ۱۹) مبتلا کند، این [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به [[قصاص]] (در صورت مرگ طرف به این علت) یا [[دیه]] یا [[ارش]] شود چنانچه عمدی در کار نباشد،حسب مورد ممکن است [[جنایت شبه عمد]] باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است.در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماری های زمینه ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می کند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده می تواند مصداق بند پ [[ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی]] گفته باشد.


۱- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را [[ضمان]] آور دانسته اند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان [[نفس|نفوس]] است یا از باب [[قتل]] و یا حسب مورد می تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟

۲- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور [[قتل عمدی|قتل عمد]] وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابتی ها ولو بدون تکرار حضور ، آیا می تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟

۱و۲- با تذکر به این که تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] خارج است، اولا، مستفاد از [[ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۹۰]]، [[ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی|۲۹۱]] و[[ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی|۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] هر کسی عالما و عامدا دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کوید ۱۹) مبتلا کند، این [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به [[قصاص]] (در صورت مرگ طرف به این علت) یا [[دیه]] یا [[ارش]] شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است [[جنایت شبه عمد]] باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است.

ثانیا، تشخیص عمد یا [[قتل شبه عمد|شبه عمد بودن قتل]] با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد ۲۹۰ و۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز محتویات پرونده قضایی با [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است.

ثالثا، در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماری های زمینه ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می کند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده می تواند مصداق بند پ ماده ۲۹۰ قانون پیش گفته باشد.

۳- در انتقال با واسطه ویروس [[مسئولیت|مسؤولیت]] انتقال دهنده و منتقل الیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟

۶- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟

۳و۶- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص الف تعمدا و به عمد ویروس را به شخص ب انتقال دهد و [[شخص ثالث|ثالث]] از شخص ب که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت الف مستند به [[ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار الف اعم از آن که به نحو [[مباشرت]] باشد یا به [[تسبیب]] و یا به [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع آن ها]] انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون یاد شده، مستوجب قصاص یا دیه و [[تعزیر]] است.

۴، ۷و۱۹- اولا، [[اطلاق]] ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل فوت و نتایج کمتر از آن می شود.

ثانیا، هر چند طبق [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] دیه یکی از انواع [[مجازات|مجازات ها]] است، ولی با توجه به [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|مواد ۱۷]]<nowiki/>و [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|۴۴۸ این قانون]] دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و [[منافع]] یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب [[قانون]] مقرر می شود ؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و [[قاعده لاضرر]] با توجه به مقررات [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مواد ۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی مطابق احکام خاص قانونی آن ([[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|مواد ۱]] بند الف و [[ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]) رفتار می شود.

۴- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت های بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت الله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود، قایءل به ضمان انتقال دهنده شده اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینه های درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کرده اند و متعرض پرداخت دیه و از نشده اند.

۷- بحث هزینه های درمان که در فتوای آیت الله مکارم آمده است را چگونه می توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا می توان هزینه های درمان را از آقای زید گرفت؟ 

۱۹- مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینه های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟

۴، ۷و۱۹- اولا، اطلاق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل فوت و نتایج کمتر از آن می شود.

ثانیا، هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به مواد ۱۷و ۴۴۸ این قانون دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود ؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد ۱ بند الف و ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵) رفتار می شود.

۵-در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمی گردد،تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت می پذیرد؟

۵- با توجه به مقررات [[ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، تعیین ارش در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت [[جنایت]] و تأثیر آن در سلامت [[مجنی علیه]] و میزان [[خسارت]] وارد شده و با رعایت [[ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۲ قانون یاد شده]] و با جلب نظر [[کارشناس]] صورت می پذیرد.

۸- آیا حضور [[شخص حقیقی|شخص]] که بیماری به او منتقل می شود را می توان از باب [[قاعده اقدام]] به تحذیر مسقط ضمان دانست؟

۸- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیان دیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با [[تقصیر]] استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضی که رفتار وارد کننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند، ضمان منتفی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

۹- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقل الیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقل الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر [[بی مبالاتی]] یا به خاطر [[جهل به موضوع]] چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟

۹- معیار در ایجاد [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان [[حکم وضعی]] است، در فرض پرسش، صرف وجود ضرورت موجب انتفای ضمان نمی شود.

۱۵- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم وطنان و [[قاعده لایبطل الدم|قاعده فقهی لایبطل الدم]] در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر [[بیت المال]] است یا خیر؟ آیا می توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل انگاری کارکنان یک [[موسسه دولتی|موسسه تحقیقی دولتی]] یا [[موسسه غیردولتی|غیر دولتی]] باشد می توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی ندارد.

۱۵- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمدا و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی توان تفکیک قائل شد.

۱۶- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ... باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود.

۱۶- مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و به ویژه [[ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی|مواد ۴۹۵]]، [[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی|۴۹۶]] و [[ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی|۴۹۷]] و هم چنین [[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۹۵ این قانون]] است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیش بینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود.

۱۷- مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟

۱۷- صرف نظر از آن که طب سنتی وفق [[مقرره|مقررات]] مانعی برای ورود به درمان بیماری ها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری ها اقدام می کنند، [[مجازات]] مذکور در [[ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴|مواد ۳]] و [[ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴|۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴]] با اصلاحات بعدی برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست.

۱۸- تاثیر بیماری های واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب [[تخلف اداری]] شده اند و اینکه قابلیت [[تعدیل]] دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بی توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟

۱۸- اولا، مطابق تبصره [[ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) می باشند، نمی توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند.

ثانیا، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مرتکب جرم قابل [[مجازات]] نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

ثالثا، موارد تخلف اداری، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲]] آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده به تخلف است.

۲۱-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ... تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟ 

۲۱- معیار در ضمان ، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و...) فاقد موضوعیت است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] 
* [[ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]
* [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]
* [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]
* [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]
* [[ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]
* [[ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴|ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴]]
* [[ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴|ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴]]
* [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مسئولیت]]
* [[ویروس کرونا]]
* [[دیه]]
* [[جنایت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:مسئولیت]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:نظریه 2]]