نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/951|شماره پرونده=1400-97-951 ح|تاریخ نظریه=1400/11/16|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[حق الوکاله]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله''': اگرچه شرکت در [[مدعابه]] برای [[وکیل|وکلای عدلیه]] ممنوع است اما این [[تخلف]] وکیل خللی به اعتبار [[قرارداد]] [[موکل]] و وکیل که به طور صحیح منعقد شده وارد نمی‌سازد و احراز [[عقد عهدی|عهدی]] یا [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن قرارداد بر عهده [[مرجع رسیدگی کننده]] است.

== استعلام ==
چنانچه شخص الف با مراجعه به شخص ب (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع [[ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع|ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی]]، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع [[ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع|ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷]] و طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه|محاکم قضایی]] جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع [[وکالت]] توسط وکیل و صدور [[رأی قطعی]] مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات [[مالکیت]] موکل، متعاقبا وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت [[مشاع|مشاعی]] و تنظیم [[سند رسمی]] انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق الذکر، صدور حکم بر الزام [[خوانده]] به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان پذیر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اگرچه مطابق [[ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت|ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶]]، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به [[مجازات انتظامی]] از [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار به بالا [[محکومیت انتظامی|محکوم]] می شود؛ اما [[تخلف انتظامی]] مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] منعقد شده است، وارد نمی کند. با این حال، احراز این که قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از [[تملیک]] امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی [[انتقال]] وجود ندارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت]]
* [[ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع]]
* [[ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سند رسمی]]
* [[حق‌الوکاله]]
* [[مجازات انتظامی]]
* [[تخلف انتظامی]]
* [[تملیک]]
* [[قرارداد]]
* [[وکیل]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:حق الوکاله]]
[[رده:نظریه 1]]