نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده:''' درصورت توقیف وسیله نقلیه به موجب تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، و متعاقبا عدم مراجعه مالک به رغم اخطار به وی، صرف عدم مراجعه نسبت به پرداخت جریمه یا تحویل گرفتن وسیله نقلیه، اعراض محسوب نمی گردد، مگر قرینه ای بر آن وجود داشته باشد. همچنین تعیین تکلیف نسبت به این گونه اموال توقیفی از حیطه وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج دانسته شده است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/897|شماره پرونده=1401-16/6-897ح|تاریخ نظریه=1401/12/06|موضوع نظریه=[[عدم مراجعه مالک]]|محور نظریه=[[توقیف وسیله نقلیه]]}}

== استعلام ==
در برخی مواد [[قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی]] مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی|ماده ۸ این قانون]]، [[توقیف وسیله نقلیه]] پیش بینی شده است؛ چنانچه پس از توقیف خودرو و به رغم [[اخطاریه|اخطار]] به [[مالکیت|مالک]] برای [[پرداخت جرایم]] و دیگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعه ای صورت نگیرد، وضعیت خودرو یا موتور سیکلت توقیفی چگونه خواهد بود و چه اقدامی نسبت به آن متصور است؟ آیا می توان عدم مراجعه را به عنوان [[اعراض]] مالک تلقی کرد و احکام [[اموال بدون مالک|اموال بلاصاحب]] را جاری دانست؟ بویژه در فرضی که مدت طولانی از زمان [[توقیف اموال|توقیف]] در پارکینگ سپری شده است.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، [[اسباب تملک]] در [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]] [[احصاء]] شده است و [[ظاهر سیاق]] آن ماده [[حصر]] این اسباب در موارد چهارگانه است.

ثانیا، مالی که از آن اعراض شده است، مصداق [[مباحات|مال مباح]]<nowiki/>ی است که [[قانون مدنی]] [[حیازت]] آن را با شرایط مذکور در قانون مدنی؛ از جمله با لحاظ مواد [[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|۱۴۶]] و [[ماده ۱۴۷ قانون مدنی|۱۴۷]] این قانون، موجب [[تملک]] دانسته است؛ زیرا واژه اعراض در [[ماده ۱۷۸ قانون مدنی]] و ذیل باب پنجم از قسمت اول کتاب دوم جلد اول قانون مدنی با عنوان در [[احیاء اراضی موات]] و [[حیازت]] [[مباحات|اشیاء مباحه]] آمده است.

ثالثا، بنا به مراتب یاد شده، اعراض در صورتی صدق می کند که حاکی از صرف نظر نمودن مالک از آن [[مال]] باشد؛ به نحوی که بر آن مال، عنوان [[مباحات|مال مباح]] صدق کند؛ بنابراین، در مواردی که [[قرینه]] ای بر صرف نظر کردن از مال وجود نداشته باشد، [[استصحاب]] [[مالکیت]] جاری خواهد بود.

رابعا، در فرض سؤال که وسیله نقلیه از جمله در اجرای تبصره [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی]] مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط [[مأموران راهنمایی و رانندگی]] توقیف شده است، در مواردی قرینه بر عدم اعراض نیز وجود دارد؛ از جمله گاهی اوضاع و احوال مالک وسیله نقلیه نشان می دهد عدم مراجعه او برای رفع توقیف ناشی از عدم توانایی مالی یا غیر مالی او برای پرداخت [[جریمه]] ها و مانند آن است. همچنان که ممکن است فردی که وسیله نقلیه از او توقیف شده است، مالک واقعی نبوده و به همین دلیل انگیزه ای برای مراجعه نداشته باشد؛ در حالی که مالک اصلی از توقیف مال خود بی خبر است.

بنا به مراتب یاد شده، صرف عدم مراجعه مالک برای پرداخت جرایم متعلقه و تحویل وسیله نقلیه، اعراض وی از مالکیت آن تلقی نمی شود و نمی توان احکام مال بدون صاحب را بر چنین اموالی جاری کرد.

خامسا، ارائه راهکار در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیفی فرض استعلام، از وظایف [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|این اداره]] کل خارج است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۴۶ قانون مدنی]]
* [[ماده  ۱۴۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اعراض]]
* [[تخلف رانندگی]]
* [[اموال بدون مالک|اموال بلاصاحب]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:عدم مراجعه مالک]]
[[رده:توقیف وسیله نقلیه]]
[[رده:نظریه 1]]