نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/10 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستوراصلاح سند یاتغییر کاربری اراضی جنگلی بدون تشکیل پرونده حقوقی توسط دادستان

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/10|شماره پرونده=99-192-10ح|تاریخ نظریه=1399/03/17|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[تغییر کاربری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/10 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور اصلاح سند یا تغییر کاربری اراضی جنگلی بدون تشکیل پرونده حقوقی توسط دادستان:'''[[دادستان]] یا [[رئیس حوزه قضایی]] نمی توانند به صرف [[درخواست]] [[اداره ثبت اسناد و املاک]]،دستور اصلاح [[سند]] و تغییر کاربری را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاک ذی ربط صادر کنند.

== استعلام ==
با عنایت به اینکه تغییر کاربری ساخت و ساز و تغییر نوعیت [[اراضی]] جنگلی جلگه ای موسوم به ده هکتاری برابر [[قانون|قوانین]] خاص این گونه اراضی ممنوع بوده که متاسفانه در تعدادی از اراضی جنگلی جلگه ای شمال این مهم رعایت نشده است و [[مالک|مالکان]] [[سند مالکیت]] دریافت کرده اند و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیز طی مکاتبات متعدد از [[اداره ثبت اسناد و املاک]] مربوط اصلاح سند و اعاده به وضع سابق را [[درخواست]] نموده است؛ از سوی دیگر اداره کل ثبت اسناد و املاک انجام چنین درخواستی را به [[دستور دادگاه|دستور]] یا [[حکم]] مراجع قضایی منوط کرده است، با توجه به اینکه طرح [[دعوی|دعوای]] حقوقی مستلزم گذشت زمان و امکان انتقال مالکیت به [[شخص|اشخاص]] دیگر است و علاوه بر این تغییر کاربری در اراضی مذکور موجب تضییع [[حقوق]] [[دولت]] می شود آیا [[مقام قضایی]] [[دادستان]] یا [[رئیس حوزه قضایی]] می تواند بدون تشکیل پرونده حقوقی دستور اصلاح سند یا اعاده به وضع سابق را در فرض مسأله صادر کنند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
هرچند اقدام به تغییر کاربری، تغییر در نوعیت و ساخت و ساز در اراضی مذکور در استعلام، چنانچه برخلاف قوانین و [[مقرره|مقررات]] حاکم باشد ممنوع است؛ اما این امر موجب نمی شود که در صورت بروز هر یک از این وضعیت ها و یا اخذ سند مالکیت به استناد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور]]، ادارات ثبت اسناد و املاک ذی ربط بتوانند به صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، حسب مورد اسناد مالکیت صادره را [[ابطال]] و یا اصلاح کرده و کاربری واقعی این اراضی را درج کنند. هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور [[رأی قطعی]] از سوی مراجع صالح قضایی است. دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز نمی توانند به صرف درخواست اداره یادشده، دستور اصلاح سند و تغییر کاربری را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاک ذی ربط صادر کنند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تغییر کاربری]]
* [[سند مالکیت]]
* [[اداره ثبت اسناد و املاک]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:تغییر کاربری]]
[[رده:نظریه 1]]