نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/975 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از پرداخت عوارض در فرض تغییر کاربری با رعایت شرایط قانون بودجه سال ۹۹

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/975|شماره پرونده=99-66-975 ع|تاریخ نظریه=1399/09/05|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[تغییر کاربری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/975 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از پرداخت عوارض در فرض تغییر کاربری با رعایت شرایط قانون بودجه سال ۹۹:'''هرگونه تغییر کاربری با رعایت شرایط مقرر در بند د تبصره ۹ [[قانون بودجه سال ۱۳۹۹]] از پرداخت کلیه [[عوارض]] موضوع این بند معاف است.

== استعلام ==
با عنایت به بند د تبصره ۹ [[ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹|ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور]] که [[وزارتخانه|وزارت خانه های]] آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از پرداخت [[عوارض]] شامل تغییر کاربری، [[نقل و انتقال]] [[ملک|املاک]]، اخذ گواهی [[بهره برداری]]، [[احداث]]، [[تخریب]]، بازسازی و دیگر عوارض معاف کرده است، خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید:

۱- با عنایت به این که مقنن به صراحت ساماندهی و بهینه سازی کاربری املاک و فضاهای آموزشی و وزرشی و تربیتی وزارت خانه های مذکور را مدنظر داشته است، آیا تغییر کاربری که در نهایت به تبدیل کاربری ملک به تجاری و یا کاربری هایی غیر از موارد مندرج در [[قانون]] منجر شود، از پرداخت کلیه عوارض معاف خواهد بود؟

۲- با عنایت به سیاق عبارات به کار رفته که مقنن معافیت از پرداخت عوارض را بدوا به تغییر کاربری منوط کرده است، آیا وزارت خانه های مذکور در صورتی که بدون تغییر کاربری، قصد احداث بنای آموزشی در املاک خود را داشته باشند، شامل معافیت های مندرج در قانون خواهند بود؟

۳- آیا احداث بنای تجاری توسط وزارت خانه های مذکور، مشمول معافیت های قانونی یادشده است؟

۴- با عنایت به تبصره ۳ [[ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده|ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷]] با اصلاحات بعدی که قوانین و [[مقرره|مقررات]] مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا [[وجه|وجوه]] به [[شهرداری|شهرداری ها]] و [[دهیاری|دهیاری ها]] را ملغی اعلام کرده است و با توجه به بند ت [[ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]] که هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها را از سوی [[دولت]] ممنوع دانسته است و با توجه به این که محل تأمین معافیت فوق در [[بودجه]] عمومی سالانه کشور مشخص نشده است، آیا دولت و [[سازمان]] برنامه و بودجه موظف به تأمین و جبران هزینه های شهرداری نیستند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- هرگونه تغییر کاربری با رعایت شرایط مقرر در بند د تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از پرداخت کلیه عوارض موضوع این بند معاف است.

۲- با توجه به تصریح قسمت اخیر بند د تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، احداث بنا موضوع این قانون نیز مشمول معافیت مذکور در این بند می شود.

۳- با توجه به پاسخ سؤال دوم، احداث بنای تجاری نیز در محدوده بند د تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از معافیت قانونی برخوردار است.

۴- با عنایت به بند ت ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ارائه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است؛ اما معافیت مورد سؤال، نه توسط دولت بلکه توسط [[مجلس شورای اسلامی]] و به موجب قانون و با عنایت به تکلیف قانون گذار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹|ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور]]
* [[ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده|ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷]]
* [[ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تغییر کاربری]]
* [[عوارض]]
* [[شهرداری]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:تغییر کاربری]]
[[رده:نظریه 1]]