نمایش مبدأ برای نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=اسماعیل فرجی|استاد راهنمای اول=مرتضی شهبازی نیا|استاد مشاور اول=کوروش کاویانی|استاد مشاور دوم=محمد عیسایی تفرشی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}}
'''نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری''' عنوان رساله ای است که توسط [[اسماعیل فرجی]]، با راهنمایی [[مرتضی شهبازی نیا]]  و با مشاوره [[کوروش کاویانی]] و [[محمد عیسایی تفرشی]]  در سال ۱۳۹۰ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
==چکیده==
در حقوق شرکتهای مدرن ، قاعده ی استقلال شخصیت حقوقی شرکت و قاعده ی مسیولیت محدود ، باعث می شود که شریک و یا شرکای شرکت بابت دیون و تعهدات شرکت مسیولیتی نداشته باشند ؛ این کارکرد حقوق شرکتهای مدرن ، در کنار تشویق و تسهیل توسعه ی سرمایه گذاری ، این خطر را نیز دارد که ممکن است از سوی برخی اشخاص مورد سوء استفاده قرار بگیرد. حقوق اکثر کشورهای پیشرفته از جمله نظام کامن لا، به منظور مقابله با چنین سوء استفاده های احتمالی ، نظریه ای تحت عنوان نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری را مطرح کرده اند . به موجب این نظریه ، دادگاه ها تحت شرایط خاصی ، قاعده ی مسیولیت محدود و استقلال شخصیت شرکت را نادیده گرفته، مسوولیت نامحدود نسبت به شریک و یا شرکای شرکت تحمیل می کنند.نتایج تحقیق نشان می دهد دادگاه های آمریکا ، برای توجیه تصمیمات خود در عبور از پوشش شخصیت حقوقی شرکت ، ملاک های مختلفی را مد نظر قرار می دهند که محققین در یک جمع بندی ، این ملاک ها را به این صورت دسته بندی می کنند : الف – شخصی که در پی کنار زدن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و رجوع به شریک و یا شرکای شرکت است ، باید ثابت نماید که شرکت چنان تحت کنترل شریک بوده است که برای شرکت نمی توان شخصیت حقوقی مستقلی قایل شد ؛ ب – احراز سوء استفاده ی شریک از وضعیت کنترلی خود ؛ ج – احراز رابطه ی سببیت بین سوء استفاده ی شریک و ضرر خواهان . دقت نظر در ملاک های مزبور ، بیانگر تمرکز آنها بر محور سوء استفاده از شکل شرکت ( تقلب ) است. آرای دادگاه های انگلیس نیز در این خصوص غالبا بر نظریه ی تقلب مبتنی است .نتایج تحقیق هم چنین مبین این است که در حقوق ایران با وجود عدم تصریح قانونی به استثنایات قاعده ی مسیولیت محدود ، نباید آن را مطلق و نامحدود پنداشت . از جمله مواردی که می توان آن را به عنوان استثنای قاعده ی مسیولیت محدود نام برد ، استثنای تقلب است .
==ساختار و فهرست رساله==
فصل یکم: کلیات طرح تحقیق ۱

۱–۱– بیان مساله و فرضیات تحقیق : ۱

۱–۲– هدف تحقیق: ۴

۱–۳– پیشینه تحقیق و اهمیت آن : ۵

۱–۴– روش تحقیق: ۶

۱–۵– سامانه ی تحقیق : ۶



فصل دوم: معرفی نظریهی نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت ۹

۲–۱– مفاهیم پایه ۹

۲–۱–۱– قاعده ی استقلال شخصیت شخص حقوقی( شرکت تجاری) ۱۰

۲–۱–۲– قاعده ی مسیولیت محدود ۱۲

۲–۱–۲–۱– مفهوم قاعده ی مسیولیت محدود ۱۲

۲–۱–۲–۲– تاریخچه ی مسیولیت محدود: ۱۴

۲–۱–۲–۳–موافقین و مخالفین کارآیی قاعده ی مسیولیت محدود ۲۰

۲–۱–۲–۳–۱– موافقین کارآیی قاعده ی مسیولیت محدود ۲۱

۲–۱–۲–۳–۱–۱– سرمایه گذاری منفعل ۲۱

۲–۱–۲–۳–۱–۲– تنوع بخشی سهام ۲۵

۲–۱–۲–۳–۱–۳– قابلیت نقل و انتقال سهام ( سهم الشرکه) ۲۶

۲–۱–۲–۳–۱–۴– خطر پذیری مدیران ۲۷

۲–۱–۲–۳–۱–۵–صرفه جویی در هزینه های طرح دعوی ۲۸

۲–۱–۲–۳–۲–مخالفین کارآیی قاعده ی مسیولیت محدود ۲۸

۲–۱–۲–۴– نظریه ی نفوذ به عنوان راهکار مقابله با پیامد های منفی ۳۰

۲–۲–تعاریف نظریه ی نفوذ ۳۲

۲–۳–قلمروی نظریه ی نفوذ ۴۰

۲–۳–۱– از جهت نوع عضویت اعضای شرکت ۴۰

۲–۳–۲– از جهت نوع شرکت ( شرکتهای کوچک و بزرگ) ۴۲

۲–۳–۲–۱– کارکرد قاعده ی مسیولیت محدود ۴۴

۲–۳–۲–۲– نقش مدیریت در شرکتهای بزرگ و کوچک ۴۵

۲–۳–۳–از جهت شخصیت اعضای شرکت : ۴۸

۲–۳–۴– از جهت نوع مسیولیت اعضای شرکت ۴۹

۲–۳–۵– از جهت مبنای مسیولیت اعضای شرکت ۵۰

۲–۴–موارد اعمال نظریه ی نفوذ ۵۳

۲–۴–۱–موارداعمال قانونی نفوذ : ۵۳

۲–۴–۱–۱–حقوق انگلیس ۵۴

۲–۴–۱–۱–۱–تجارت متقلبانه ۵۴

۲–۴–۱–۱–۲–تجارت خطاکارانه ۵۷

۲–۴–۱–۱–۳–سوء استفاده از اسم شرکت تجاری ۶۰

۲–۴–۲– حقوق آمریکا ۶۱

۲–۴–۳– حقوق آلمان ۶۳

۲–۴–۱–۴– حقوق ایران ۶۴

۲–۴–۲– موارد قضایی نفوذ ۶۹



فصل سوم : ملاک های توجیهی نظریه ی نفوذ ۷۰

۳–۱–حقوق آمریکا ۷۵

۳–۱–۱–شرکت تحت کنترل شدید شریک باشد ۷۷

۳–۱–۱–۱–مفهوم سلطه و کنترل شرکت توسط شریک ۷۷

۳–۱–۱–۲–مولفه های احراز وضعیت کنترل شدید شرکت توسط شریک ۷۹

۳–۱–۱–۲–۱– عدم رعایت تکالیف قانونی ۸۱

۳–۱–۱–۲–۲–عدم تامین سرمایه کافی برای شرکت ۸۳

۳–۱–۱–۲–۳– اختلاط اموال و دارایی ۸۶

۳–۱–۲–سوء استفاده ی شریک از وضعیت کنترلی خود ۸۷

۳–۱–۳– رابطه ی سببیت بین فعل شریک و خسارت طلبکار ۸۹

۳–۲–حقوق انگلیس ۹۰

۳–۲–۱– نظریه ی تقلب ۹۲

۳–۲–۱–۱– پرونده ی Gilford Motor Company Ltd v Horn ۹۳

۳–۲–۱–۲– پرونده ی Jones v Lipman ۹۵

۳–۲–۲– نظریه ی نمایندگی ۱۰۰

۳–۳– حقوق آلمان ۱۰۵

۳–۳–۱–اختلاط اموال ۱۰۷

۳–۳–۲–عدم وجود سرمایه ی کافی شرکت ۱۰۷

۳–۳–۳– سوء استفاده از شکل شرکت ۱۰۸

۳–۴– حقوق ایران ۱۰۹

۳–۴–۱–توجیه نظریه ی نفوذ از طریق نظریه های سنتی حقوق ( تقلب ) ۱۱۲

۳–۴–۱–۱– مفهوم تقلب : ۱۱۴

۳–۴–۱–۲– مصداق های تقلب در قالب معاملات ۱۱۹

۳–۴–۱–۲–۱– معاملات صوری : ۱۱۹

۳–۴–۱–۲–۲– معاملات مدلسانه : ۱۲۲

۳–۴–۱–۲–۳–معامله به قصد فرار از دین ۱۲۳

۳–۴–۱–۳–جایگاه نظریه ی تقلب در حقوق ایران ۱۲۴

۳–۴–۱–۳–۱–تحلیل نظریه تقلب در قالب ماده

قانون مدنی ۱۲۵

۳–۴–۱–۳–۱–۱– قاعده ی لاضرر ۱۲۶

۳–۴–۱–۳–۱–۲– انعکاس قاعده ی لاضرر در قانون مدنی ۱۳۱

۳–۴–۱–۳–۲–تحلیل نظریه ی تقلب با تکیه بر اصول حقوقی ۱۳۳

۳–۴–۱–۳–۲–۱–مبنای اصول حقوقی ۱۳۴

۳–۴–۱–۳–۲–۲– نقش اصول حقوقی در زندگی حقوقی ۱۳۶

۳–۴–۱–۳–۲–۳– کارکرد اصول حقوقی دراثبات نظریه ی تقلب ۱۳۶

۳–۴–۱–۳–۳–تحلیل نظریه ی تقلب در قالب شرط عدم مسیولیت ۱۴۱

۳–۴–۱–۳–۴–تحلیل نظریه ی تقلب با توجه به مقررات اعتبارات اسنادی ۱۴۴

۳–۴–۱– نتیجه گیری : ۱۴۶

۳–۴–۱–۴– عناصرلازم برای اعمال نظریه ی تقلب ۱۴۸

۳–۴–۱–۴–۱– قصد متقلبانه ۱۴۸

۳–۴–۱–۴–۲–وجود یک تکلیف قانونی ۱۵۱

۳–۴–۱–۴–۳–وسیله ی موثر از نظر قانونی ۱۵۳

۳–۴–۲–توجیه نظریه ی نفوذ از طریق نظریه های اقتصادی کارآیی ۱۵۴

۳–۲–۴–۲–۱–مفهوم کارایی اقتصادی: ۱۵۶

۳–۲–۴–۲–۲–توجیه نظریه ی نفوذ از طریق کارآیی اقتصادی ۱۵۷

۳–۴–۳– نمونه های قضایی نفوذ مربوط به کشور ایران ۱۶۰

۳–۴–۳–۱– نمونه های قضایی مربوط به ایران در مراجع قضایی بین المللی ۱۶۱

۳–۴–۳–۱–۱– پرونده ی مربوط به شرکت اسکو ۱۶۱

۳–۴–۳–۱–۲– پرونده های مربوط به شرکت های تحت کنترل دولت ۱۶۴

۳–۴–۳–۲– موارد قضایی اعمال نظریه ی نقوذ در دادگاه های داخلی ۱۶۶



فصل چهارم: اقسام نفوذ در پوشش حقوقی شرکت تجاری و آثار آن ۱۷۰

۴–۱– اقسام نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری ۱۷۰

۴–۱–۱–نفوذ عادی ۱۷۱

۴–۱–۲– نفوذ معکوس ۱۷۳

۴–۱–۳– نفوذ مثلثی ۱۷۷

۴–۲– آثار نفوذ در پوشش حقوقی شرکت تجاری ۱۷۸

۴–۲–۱– منشاء تردید در خصوص دیون مشمول نظریه ۱۷۹

۴–۲–۲– موضع حقوق کشورهای مورد مطالعه ۱۸۰

۴–۲–۲–۱–حقوق آمریکا ۱۸۱

۴–۲–۲–۲–حقوق انگلیس ۱۸۵

۴–۲–۲–۳– حقوق آلمان ۱۸۸

۴–۲–۲–۴–حقوق ایران : ۱۹۰



نتیجه گیری : ۱۹۳

پیشنهادات : ۱۹۸



فهرست منابع و مآخذ : ۲۰۰

۱– فارسی: ۲۰۰

۱–۱–کتب: ۲۰۰

۱–۲– مقالات : ۲۰۳

۲– منابع عربی: ۲۰۴

۳–منابع انگلیسی ۲۰۴

۳–۱– کتب: ۲۰۴

۳–۲– مقالات : ۲۰۵

۴– منابع آلمانی: ۲۰۹

۵–قوانین خارجی: ۲۱۰

۶–سایتهای اینترنتی مورد استفاده: ۲۱۰



چکیده انگلیسی ۲۱۱
==کلیدواژه ها==
* واژگان شخص حقوقی
* قاعده ی استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری 
* قاعده ی مسیولیت محدود 
* نفوذ در پوشش حقوقی
* تقلب .
* شخص حقوقی
* مسیولیت محدود
* شرکت های تجاری
* استقلال
* سرمایه گذاری
* تقلب
* حقوق (علم)
* ایران