نمایش مبدأ برای نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری

'''نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری''' نام مقاله ای از [[حسین قربانیان]] و [[آتوسا رحیم زاده]] است که در شماره 40 (اسفند1398) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی]] که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان [[داوری]] سلب می‌کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین‌زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت‌نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی‌ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت‌دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، [[دیوان داوری]] یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به‌خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی‌رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می‌توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی‌باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

== کلیدواژه ها ==

* اقدامات تأمینی
* دیوان داوری
* دادگاه ملّی
* صلاحیت
* موافقت‌نامه داوری

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 120قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات حسین قربانیان]]
[[رده:مقالات آتوسا رحیم زاده]]
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:شماره 40 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]