نمایش مبدأ برای چالشهای فقهی حقوقی استناد جرم در حقوق کیفری

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=چالشهای فقهی حقوقی استناد جرم در حقوق کیفری|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=محمود حبیبی تبار|استاد راهنمای اول=احمد حاجی ده آبادی|استاد مشاور اول=عباس منصور آبادی|استاد مشاور دوم=حسن عالی پور|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''چالشهای فقهی حقوقی استناد جرم در حقوق کیفری''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمود حبیبی تبار]]، با راهنمایی [[احمد حاجی ده آبادی]]  و با مشاوره [[عباس منصور آبادی]] و [[حسن عالی پور]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
یکی از چالش برانگیزترین مباحث در خصوص رابطه استناد، مفهوم این عبارت و مادی یا عرفی بودن آن است. همچنین تطابق یا عدم تطابق مفاهیم &quot;استناد&quot; و &quot;انتساب&quot; از دیگر چالشهای مهم در خصوص رابطه استناد محسوب می شود. اگرچه قانونگذار و اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان استناد و انتساب را دارای یک مفهوم دانسته اند اما به نظر می رسد که این دو واژه کاملا بر یکدیگر منطبق نبوده و انتساب قسمی از استناد است. در واقع استناد در مفهوم مضیق خود، همان استناد مادی است. در این مفهوم استناد، پیوند و رابطه علی مادی میان فاعل و رفتار ارتکابی از یک سو و رفتار و نتیجه مجرمانه از سوی دیگر است، لکن استناد در مفهوم موسع خود، انتساب را در بر می گیرد و انتساب چیزی جز رابطه علیت عرفی نیست؛ لذا جایگاه استناد مادی رکن مادی جرم و جایگاه انتساب رکن روانی جرم است. پس می توان گفت استناد ذوجنبتین بوده و واجد هر دو وصف مادی و عرفی است. همچنین آنچه معیار و ملاک مسیولیت کیفری است انتساب است نه استناد و به همین جهت هرگاه جرمی به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی منتسب باشد، مسیولیت کیفری بر شخص مذکور تحمیل می گردد حتی اگر جرم مذکور به لحاظ مادی به مرتکب مستند نباشد، سردسته گروه مجرمانه و سبب اقوی از مباشر را می توان نمونه هایی از این موارد دانست. همچنین ارتباطی میان امکان یا عدم امکان اجرای نوع خاصی از مجازات با انتساب وجود ندارد و نمی توان از عدم امکان اجرای مجازات خاصی بر مرتکب قایل بر عدم انتساب جرم به وی گردید. مصداق اعلای این مورد، مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی است. در مورد این اشخاص ضوابط حاکم بر انتساب جرم به شخص حقوقی &quot; به نام&quot; یا &quot; در راستای منافع&quot; شخص حقوقی بودن جرم ارتکابی توسط نماینده این اشخاص است و بدیهی است که نمی توان به جهت عدم امکان مجازاتهایی مانند اعدام، حبس، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی قایل بر عدم انتساب جرم به اشخاص مذکور گردید و از همین روست که قانونگذار در ماده ۲۰ق.م.ا.مصوب۹۲ برای این اشخاص مجازاتهای جایگزین و منطبق با ماهیت آن در نظر گرفته است. با این وجود عرفی بودن انتساب گاه مانع از تحقق مسیولیت کیفری برخی اشخاص به واسطه ارتکاب جرایم معینی می گردد. برای مثال مطلق جرایم جنسی ارتکابی توسط نماینده شخص حقوقی را به جهت ماهیت و ذات این اشخاص، نمی توان به آنها منتسب نمود، حتی اگر توسط نماینده شخص حقوقی و به نام یا در راستای منافع آنها ارتکاب یافته باشد. همچنین انتساب جرایم حدی جنسی به مکرِه به جهت فردمدارانه بودن آنها امکان پذیر نیست.
==کلیدواژه ها==
* استناد
* انتساب