Itbot
صفحهای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۳۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ – مصوب ۱۳۶۱:''' اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت الما...» ایجاد کرد