حقوق بین الملل عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۶: خط ۳۶:
=== حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ===
=== حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ===
این دو شاخه از حقوق بین الملل، وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. جهات اشتراک این دو شاخه عبارتند از اینکه اولا هر دو بین المللی هستند. ثانیا از حیث منابع با یکدیگر اشتراک دارند. یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی، مانند حقوق بین الملل عمومی، [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[کنوانسیون]] های بین المللی است. ثالثا از حیث مرجع صلاحیت دار نیز اگر میان دولت ها از حیث حدود صلاحیت آن ها در تنظیم قواعد [[حقوق بین الملل خصوصی]] ایجاد شود رسیدگی به آن اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی بین المللی است و این رسیدگی بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی به عمل می آید. اما علی رغم این شباهت ها، تفاوت هایی نیز بین این دو شاخه وجود دارد. اولا از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل، قواعد حقوق بین الملل عمومی به لحاظ آن که شامل کلیه دولت ها می شود یکی بیش نیست و قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبر است اما حقوق بین الملل خصوصی، بر آن دسته از روابط خصوصی که یک عامل خارجی، باعث خارج شدن حقوق بین الملل خصوصی از [[حقوق داخلی]] می شود به همین جهت هر دولتی بنا به مقتضیات و مصالح خود در قلمرو حاکمیت آن دولت، مقرراتی را وضع می نماید و وضع این مقررات که توسط دولت ها صورت می گیرد می تواند متعدد و به تعداد کشورها باشد. ثانیا در حقوق بین اللملل عمومی دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و موسسات وابسته به آن ها می باشند، در صورتی که در حقوق بین الملل خصوصی، دارندگان حق، افراد و [[شخص|اشخاص]] [[حقوق خصوصی]] هستند. ثالثا مراجع ثالث برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین المللی، [[دیوان بین المللی دادگستری]] و [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین المللی]] است در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، در صلاحیت [[مراجع قضایی]] است. رابعا از لحاظ ضمانت اجرا با توجه به این که منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، بر منابع بین المللی آن غلبه دارد همین امر باعث شده تا حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین الملل عمومی از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد. به بیان دیگر، ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی غیر مستقیم و ناکافی است در صورتی که اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی به صورت مستقیم و کامل تضمین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref>
این دو شاخه از حقوق بین الملل، وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. جهات اشتراک این دو شاخه عبارتند از اینکه اولا هر دو بین المللی هستند. ثانیا از حیث منابع با یکدیگر اشتراک دارند. یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی، مانند حقوق بین الملل عمومی، [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و [[کنوانسیون]] های بین المللی است. ثالثا از حیث مرجع صلاحیت دار نیز اگر میان دولت ها از حیث حدود صلاحیت آن ها در تنظیم قواعد [[حقوق بین الملل خصوصی]] ایجاد شود رسیدگی به آن اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی بین المللی است و این رسیدگی بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی به عمل می آید. اما علی رغم این شباهت ها، تفاوت هایی نیز بین این دو شاخه وجود دارد. اولا از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل، قواعد حقوق بین الملل عمومی به لحاظ آن که شامل کلیه دولت ها می شود یکی بیش نیست و قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبر است اما حقوق بین الملل خصوصی، بر آن دسته از روابط خصوصی که یک عامل خارجی، باعث خارج شدن حقوق بین الملل خصوصی از [[حقوق داخلی]] می شود به همین جهت هر دولتی بنا به مقتضیات و مصالح خود در قلمرو حاکمیت آن دولت، مقرراتی را وضع می نماید و وضع این مقررات که توسط دولت ها صورت می گیرد می تواند متعدد و به تعداد کشورها باشد. ثانیا در حقوق بین اللملل عمومی دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و موسسات وابسته به آن ها می باشند، در صورتی که در حقوق بین الملل خصوصی، دارندگان حق، افراد و [[شخص|اشخاص]] [[حقوق خصوصی]] هستند. ثالثا مراجع ثالث برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین المللی، [[دیوان بین المللی دادگستری]] و [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین المللی]] است در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، در صلاحیت [[مراجع قضایی]] است. رابعا از لحاظ ضمانت اجرا با توجه به این که منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، بر منابع بین المللی آن غلبه دارد همین امر باعث شده تا حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین الملل عمومی از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد. به بیان دیگر، ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی غیر مستقیم و ناکافی است در صورتی که اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی به صورت مستقیم و کامل تضمین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref>
== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق بین الملل عمومی عبارتند از:
* [[قانون اساسی]]
== اسناد بین المللی ==
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق بین الملل عمومی عبارتند از:
*[[معاهدات وستفالی]]
*[[عهدنامه وین]]
*[[عهدنامه 1864 ژنو]]
*[[عهدنامه ورسای]] با آلمان
*[[عهدنامه سن ژرمن]] با اتریش
*[[عهدنامه نویی]] با بلغارستان
*[[عهدنامه تریانون]] با مجارستان
*[[عهدنامه سور]] با عثمانی
*[[پیمان اتحاد مقدس]]
*[[اعلامیه دکترین مونترو]]
*[[کنفرانس صلح لاهه]]
*[[معاهدات لوکارنو]]
*[[میثاق پاریس]]
*[[میثاق بریان -کلوگ]]
*[[اعلامیه اعطای استقلال به ملل تحت استعمار]]
*[[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==