۵۸۷
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/1163 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۵
، ۱۷ آوریلچکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1163 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1163 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد معافیت موقوفات عام از پرداخت عوارض منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1163 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد معافیت موقوفات عام از پرداخت عوارض:''' طبق تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. همچنین تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1163|شماره پرونده=1401-66-1163 ع|تاریخ نظریه=1401/12/03|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[پرداخت عوارض]]}} | |||
== استعلام == | |||
به استحضار می رساند طبق تبصره ۳ [[ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری|ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری]] مصوب ۱۳۴۷، [[موقوفات عام]] به شرط گواهی [[سازمان اوقاف]] از پرداخت [[عوارض]] موضوع این قانون معاف می باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آن که حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
با عنایت به این که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم [[نسخ]] قانون است؛ مقررات تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یادشده در خصوص معافیت [[اراضی]] و [[املاک و مستحدثات]] موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین [[حکم]] مقرر در تبصره ۳ [[ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده]] مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به [[شهرداری]] ها و دهیاری ها که بر اساس بند یک [[ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده]] مصوب ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف ۱۱۴ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۴۰۰ مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۶۷ و صرفا تبصره های یک و ۲ آن و عدم تصریح به تبصره ۳ این ماده نیز مؤید این نظر است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری|ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347]] | |||
* [[ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده|ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387]] | |||
* [[ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده|ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[موقوفات عام]] | |||
* [[سازمان اوقاف]] | |||
* [[عوارض]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||