نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت [[ثمن]] به [[ارز]] خارجی:''' اگر [[عوض]] یا ثمن [[معامله]] ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مواد ۲۵۲]] و [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|۲۵۳ قانون تجارت]] منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد [[خواسته]] حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای [[تعهد]] به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث [[ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه [[دین]] و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.