ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها:''' بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی ک...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها:''' بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی که در سال لازم الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، مراکز استانها یک میلیارد و پانصد میلیون (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر شهرها یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و روستاها چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود، از سال ۱۴٠۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفندماه (اعلامی مرکز آمار ایران) افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ محسوب می شود.
'''ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها:''' بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی که در سال لازم الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، مراکز استانها یک میلیارد و پانصد میلیون (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر شهرها یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و روستاها چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود، از سال ۱۴٠۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفندماه (اعلامی مرکز آمار ایران) افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ محسوب می شود.
*[[ماده ۱۴ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها|مشاهده ماده قبلی]]
*[[ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها|مشاهده ماده قبلی]]
*[[ماده ۱۴ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها|مشاهده ماده بعدی]]
*[[ماده 10 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها}}
{{مواد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها}}
[[رده:مواد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها]]
[[رده:مواد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها]]