وکالت: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
(افزودن اقتباس)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۹۰: خط ۹۰:
در صورتی که در [[وکالت نامه|وکالتنامه]]، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام [[معامله|معاملات]] اعم از قطعی و تضمینی و [[رهن|رهنی]] نسبت به هر گونه ملک و مستغلات به [[وکیل]] اعطاء شده باشد، به منزله آن است که وکالتنامه منحصر به [[مال|اموال]] موجود در زمان اعطاء وکالت نبوده و  وکالت اعطا شده در خصوص اموالی که در آینده به [[تملک]] موکل در می آید نیز هست مگر آنکه دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]</ref>
در صورتی که در [[وکالت نامه|وکالتنامه]]، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام [[معامله|معاملات]] اعم از قطعی و تضمینی و [[رهن|رهنی]] نسبت به هر گونه ملک و مستغلات به [[وکیل]] اعطاء شده باشد، به منزله آن است که وکالتنامه منحصر به [[مال|اموال]] موجود در زمان اعطاء وکالت نبوده و  وکالت اعطا شده در خصوص اموالی که در آینده به [[تملک]] موکل در می آید نیز هست مگر آنکه دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]</ref>


'''اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد'''
'''اختیار وکیل در اجاره مادام العمر''':
 
صرف اعطاء وکالت در انعقاد [[قرارداد]] [[اجاره]]، به منزله اختیار [[وکیل]] در اجاره مادام العمر نیست، زیرا اختیارات وکیل در انعقاد قرارداد در محدوده [[عرف]] می باشد؛ بنابراین وکالت در امری خارج از حدود عرف و عادت مستلزم تصریح است.<ref>رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)</ref>
 
'''اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد:'''


هنگامی که شخصی با تنظیم [[وکالتنامه]] رسمی، جهت انجام هر گونه [[معامله]]، به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که [[وکیل]] صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این [[نیابت]] و [[اذن]] به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت [[موکل]] بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید [[تفسیر مضیق]] نمود؛ بنابراین اختیار درج [[شرط داوری]] در [[قرارداد]] مربوط به [[مال|اموال]] موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]]</ref>
هنگامی که شخصی با تنظیم [[وکالتنامه]] رسمی، جهت انجام هر گونه [[معامله]]، به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که [[وکیل]] صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این [[نیابت]] و [[اذن]] به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت [[موکل]] بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید [[تفسیر مضیق]] نمود؛ بنابراین اختیار درج [[شرط داوری]] در [[قرارداد]] مربوط به [[مال|اموال]] موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]]</ref>
۱٬۸۴۴

ویرایش