۱۲٬۱۷۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': رأی داوری | '''ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی داوری]] در موارد زیر [[باطل]] است و قابلیت اجرایی ندارد: | ||
# رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. | # رأی صادره مخالف با [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]] باشد. | ||
# داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده‌است. | # [[داور]] نسبت به مطلبی که [[موضوع داوری]] نبوده رأی صادر کرده‌است. | ||
# داور خارج | # داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است [[ابطال]] می‌گردد. | ||
# رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. | # رأی داور پس از انقضای [[مدت داوری]] صادر و تسلیم شده باشد. | ||
# رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. | # رأی داور با آنچه در [[دفتر املاک]] یا بین [[اصحاب دعوا]] در [[دفتر اسناد رسمی]] ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. | ||
# رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجازبه صدور رأی نبوده‌اند. | |||
# [[قرارداد داوری|قرارداد رجوع به داوری]] بی‌اعتبار بوده باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی | در [[ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] [[جهات ابطال رای داور]] در سه بند پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با قانون جدید امکان نظارت کمتری را برای [[دادگاه]] در نظر گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر نظم عمومی در بی‌اعتباری | == مطالعات تطبیقی == | ||
«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر [[نظم عمومی]] در بی‌اعتباری [[رأی داوری|رأی داور]] نشده‌است، ولی نظریه [[نظم عمومی]] به پشتوانه [[رویه قضایی]] به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می‌گردد. صرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رأی داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری [[موافقتنامه داوری]] گردد یا اینکه اجرای مفاد رأی را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای | قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086700|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است دعوای [[بطلان]] [[رأی]] یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4670172|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذینفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این [[رویه قضایی]] است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از [[خسارت]] را تعیین و بخشی را موکول به [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل [[ابطال]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086928|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)]] | ||