ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعتراض]] به [[رأی داوری|رأی داور]] مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه [[دلیل|دلایل]] اعتراض قوی باشد. در این صورت [[دادگاه]] [[قرار]] توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعتراض]] به [[رأی داوری|رأی داور]] مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه [[دلیل|دلایل]] اعتراض قوی باشد. در این صورت [[دادگاه]] [[قرار]] توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[اعتراض]]: به مفهوم حمله طرف بازنده ([[محکوم علیه]]) به صحت و اعتبار [[حکم]] مرجع [[داوری]] با هدف [[ابطال]] تمام یا بخشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120640|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
[[اعتراض]]: به مفهوم حمله طرف بازنده ([[محکوم علیه]]) به صحت و اعتبار [[حکم]] مرجع [[داوری]] با هدف [[ابطال]] تمام یا بخشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120640|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۹: خط ۱۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در [[دادرسی]] [[ابطال]] به [[حکم]] قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هر گونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست. مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت [[دلیل|ادله]] [[ابطال]] دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482396|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480240|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[تأمین]] مناسب الزاماً [[وجه]] نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران [[ضرر]] و [[زیان|زیانی]] است که در نتیجه عدم اجرای رأی داور حادث می‌شود، بنابراین هر نوع [[مال منقول|مالی منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[سند]] [[ضمانت]] می‌تواند به تشخیص [[دادگاه]]، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
در [[دادرسی]] [[ابطال]] به [[حکم]] قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هر گونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست. مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت [[دلیل|ادله]] [[ابطال]] دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482396|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480240|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[تأمین]] مناسب الزاماً [[وجه]] نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران [[ضرر]] و [[زیان|زیانی]] است که در نتیجه عدم اجرای رأی داور حادث می‌شود، بنابراین هر نوع [[مال منقول|مالی منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[سند]] [[ضمانت]] می‌تواند به تشخیص [[دادگاه]]، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
 
* عبارت «قرار توقف منع اجرای» رأی داور به نحوی که در '''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' آمده‌است، نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از اصطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4550936|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* عبارت «قرار توقف منع اجرای» رأی داور به نحوی که در '''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' آمده‌است، نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از اصطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4550936|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
* بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.<ref name=":0"/>
* بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.<ref name=":0" />
* ماده پیشنهادی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور [[رأی نهایی]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=547708|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248224|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
* ماده پیشنهادی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور [[رأی نهایی]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=547708|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248224|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در آرای قطعی شده داوری]]
* [[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعارض ماده ۴۹۰ با ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1241 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعارض ماده ۴۹۰ با ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست ابطال رای داور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/520 مورخ 1400/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست ابطال رای داور]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]]
[[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]