۱۸۸
ویرایش
جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۲
، پنج‌شنبهٔ ۱۹:۴۲بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|عنوان=جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی|نویسنده=رقیه ماستری فراهانی|نویسنده دوم=علی قربانی|نویسنده سوم=ایرج رضایی نژاد|محور موضوعی=حق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|عنوان=جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی|نویسنده=رقیه ماستری فراهانی|نویسنده دوم=علی قربانی|نویسنده سوم=ایرج رضایی نژاد|محور موضوعی=حقوق تطبیقی|محور موضوعی دوم=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=7|شماره=24|دانلود=https://jcl.illrc.ac.ir/article_718426_c173c3fbfe1a9ad81f1718cd4fce6478.pdf}} | {{نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|عنوان=جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی|نویسنده=رقیه ماستری فراهانی|نویسنده دوم=علی قربانی|نویسنده سوم=ایرج رضایی نژاد|محور موضوعی=حقوق تطبیقی|محور موضوعی دوم=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=7|شماره=24|دانلود=https://jcl.illrc.ac.ir/article_718426_c173c3fbfe1a9ad81f1718cd4fce6478.pdf}} | ||
'''''جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران'''''؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی عنوان مقاله‌ای از [[رقیه ماستری فراهانی]]، [[علی قربانی]] و [[ایرج رضایی نژاد]] است که در آذر 1403 | '''''جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران'''''؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی عنوان مقاله‌ای از [[رقیه ماستری فراهانی]]، [[علی قربانی]] و [[ایرج رضایی نژاد]] است که در شماره 24 (آذر 1403) [[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
هدف از نگارش این مقاله، بررسی جلوه‌های قاعده منع [[تعارض منافع]] در [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی 1392]]<nowiki/>بارویکردی تطبیقی است. توجه به منع تعارض منافع در [[نظام کیفری]]، قاعده‌ای اساسی در راستای حفظ عدالت و افزایش اعتماد عمومی است. در رویکرد تطبیقی، تعارض منافع مجموعه شرایطی است که موجب می‌شود «تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای» تحت تاثیر یک «منفعت ثانویه» قرار گیرد. تعارض منافع شکل‌های مختلفی دارد. مهمترین آنها عبارتند از: اتحاد قاعده‌گذار و مجری/ اتحاد ناظر و منظور/ تعارض وظیفه با وظیفه/ تعارض ناشی از روابط/ تعارض درآمد با وظیفه و... . اهمیت موضوع از آن جهت است که تعارض منافع می‌تواند بستر و زمینه وقوع فساد باشد. نگارندگان در این مقاله، با تحلیل مواد این قانون،نشانه‌هایی از توجه قانونگذار به این قاعده، شناسایی کرده‌اند که به مثابه یافته پژوهش است. | هدف از نگارش این مقاله، بررسی جلوه‌های قاعده منع [[تعارض منافع]] در [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی 1392]]<nowiki/>بارویکردی تطبیقی است. توجه به منع تعارض منافع در [[نظام کیفری]]، قاعده‌ای اساسی در راستای حفظ عدالت و افزایش اعتماد عمومی است. در رویکرد تطبیقی، تعارض منافع مجموعه شرایطی است که موجب می‌شود «تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای» تحت تاثیر یک «منفعت ثانویه» قرار گیرد. تعارض منافع شکل‌های مختلفی دارد. مهمترین آنها عبارتند از: اتحاد قاعده‌گذار و مجری/ اتحاد ناظر و منظور/ تعارض وظیفه با وظیفه/ تعارض ناشی از روابط/ تعارض درآمد با وظیفه و... . اهمیت موضوع از آن جهت است که تعارض منافع می‌تواند بستر و زمینه وقوع فساد باشد. نگارندگان در این مقاله، با تحلیل مواد این قانون،نشانه‌هایی از توجه قانونگذار به این قاعده، شناسایی کرده‌اند که به مثابه یافته پژوهش است. | ||
در این مقاله، مشخص شده است که قانونگذار تا چه میزان، در تصویب این قانون، به قاعده منع تعارض منافع توجه داشته؟ و مهمترین مصادیق رویکرد قانونگذار به این قاعده، کدامند؟ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای بوده و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل تماتیک انجام شده است. یعنی با تحلیل متن مواد این [[قانون]]، وضعیت آنها (تم یا رویکرد مثبت یا منفی این قانون) نسبت به قاعده منع تعارض منافع تحلیل شده است. یافته نهایی حاکی از آن است که [[قانون گذار|قانونگذار]] در تصویب این قانون یا شناختی از این قاعده نداشته و یا با وجود شناخت، اعتقادی به قاعده منع تعارض منافع نداشته است. مطالعات تطبیقی اما حاکی از آن است که کشورهای مختلف و سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی توجه ویژه به این قاعده دارند. | در این مقاله، مشخص شده است که قانونگذار تا چه میزان، در تصویب این قانون، به قاعده منع تعارض منافع توجه داشته؟ و مهمترین مصادیق رویکرد قانونگذار به این قاعده، کدامند؟ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای بوده و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل تماتیک انجام شده است. یعنی با تحلیل متن مواد این [[قانون]]، وضعیت آنها (تم یا رویکرد مثبت یا منفی این قانون) نسبت به قاعده منع تعارض منافع تحلیل شده است. یافته نهایی حاکی از آن است که [[قانون گذار|قانونگذار]] در تصویب این قانون یا شناختی از این قاعده نداشته و یا با وجود شناخت، اعتقادی به قاعده منع تعارض منافع نداشته است. مطالعات تطبیقی اما حاکی از آن است که کشورهای مختلف و سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی توجه ویژه به این قاعده دارند. | ||