۲٬۴۸۵
ویرایش
نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۰
، چهارشنبهٔ ۰۷:۴۰بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
حکم مقرر در [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹]] که مطابق آن روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمی شود باتوجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بین ابلاغ وقت و روز جلسه مقرر در ماده ۶۴ قانون یاد شده نیز جاری است. | حکم مقرر در [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹]] که مطابق آن روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمی شود باتوجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بین ابلاغ وقت و روز جلسه مقرر در [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴]] قانون یاد شده نیز جاری است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||