ماده ۱۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۲۳ قانون تجارت''': در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
'''ماده ۱۲۳ قانون تجارت''': در [[شرکت تضامنی]] هیچ یک از [[شریک|شرکاء]] نمی‌تواند [[سهم]] خود را به دیگری منتقل کند مگر به [[رضایت]] تمام شرکاء.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده 220 قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|ماده 200 قانون تجارت]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  و شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در انتقال قهری سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ باتوجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و نظر به قسمت اخیر ماده 200 قانون تجارت، ثبت انتقال سهم الشرکه، امری ضروری، و ضمانت اجرای عدم ثبت آن، غیرقابل استناد بودن انتقال مزبور، درمقابل اشخاص ثالث می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352544|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و باتوجه به سکوت قانونگذار، درمورد نحوه انتقال سهم در شرکت های مدنی، می توان با استناد به ماده 220 قانون تجارت، می توان مقررات شرکت های تضامنی را، قابل تسری به شرکت های مدنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516912|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص '''ماده ۱۲۳ قانون تجارت'''، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در [[انتقال قهری]] سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مفاد '''ماده ۱۲۳ قانون تجارت'''، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>ثالثاً، باتوجه به سکوت [[قانونگذار]]، درمورد نحوه انتقال سهم در [[شرکت مدنی|شرکت‌های مدنی]]، با استناد به [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|ماده 220 قانون تجارت]]، می‌توان مقررات [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] را، قابل تسری به شرکت‌های مدنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516912|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
و نظر به قسمت اخیر [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|ماده 200 قانون تجارت]]، ثبت انتقال سهم الشرکه، امری ضروری و ضمانت اجرای عدم ثبت آن، غیرقابل استناد بودن انتقال مزبور، در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352544|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}