ماده ۱۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۱ قانون تجارت''': شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

مسئولیت شرکای ضامن در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبت به دیون شرکت، همانند یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619368|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> و هرچند شریک ضامن، درمقابل همه دیون شرکت مسئول بوده؛ و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران می باشد؛ اما بدهی های شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده؛ و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده؛ و درصورت استنکاف، طلبکاران می توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع: ==

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]