ماده ۲۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۳۷۴ بایت اضافه‌شده ،  چهارشنبهٔ ‏۱۵:۲۸
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۳ قانون تجارت''': در [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]] و [[شرکت مختلط سهامی|مختلط سهامی]] و [[شرکت مختلط غیر سهامی|غیر سهامی]] امر [[تصفیه شرکت|تصفیه]] با مدیر یا [[مدیران شرکت]] است مگر آن که [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] [[شخص|اشخاص]] دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
'''ماده ۲۰۳ قانون تجارت''': در [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]] و [[شرکت مختلط سهامی|مختلط سهامی]] و [[شرکت مختلط غیر سهامی|غیر سهامی]] امر [[تصفیه شرکت|تصفیه]] با مدیر یا [[مدیران شرکت]] است مگر آن که [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] [[شخص|اشخاص]] دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] 
* [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۳: خط ۲۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، «قطع نظر از آنکه مواد ۱۰۷ و ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، و سایر موارد مشابه آن در شرکت‌های تجاری، ازجمله شرکت‌های تعاونی، و مواد ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۱۳ و ۲۱۴ قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده‌است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه‌ها طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۶ قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، «قطع نظر از آنکه [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۰۷]] و [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۴۷ و سایر موارد مشابه آن در [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، از جمله [[شرکت تعاونی|شرکت‌های تعاونی]]، و [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مواد ۲۰۳]]، [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹]]، [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|۲۱۳]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]]، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده و به متصدیان تصفیه [[حق]] داده‌است که شخصاً، یا به توسط [[وکیل]]، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۶ قانون جدید]][[نمایندگی]] مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.


اساساً از مجموع ماده ۲۱۰ و ۲۱۴ قانون تجارت …، و همچنین ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>
اساساً از مجموع [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|ماده ۲۱۰]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]] …، و همچنین [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مستفاد می‌گردد که در زمان [[انحلال شرکت]]، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح [[دعوای تقابل|دعوی تقابل]] را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در [[اساسنامه]]} ندارد. فلذا [[قرار]] تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==