ماده ۲۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۱۲ قانون تجارت''': متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود.
'''ماده ۲۱۲ قانون تجارت''': متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]] حساب [[شریک|شرکاء]] را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از [[نفع]] و [[ضرر]] معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به [[دادگاه بدوی|محکمه بدایت]] رجوع می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۷: خط ۷:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، دررابطه با تقسیم دارایی شرکت میان شرکا، وجود دارد؛ درمورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام حقوق مدنی رعایت گردد؛ بنابراین لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی، و نیز قانون امور حسبی، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص شرکت‌های تجاری و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و تصمیم متصدیان تصفیه در این ماده، دررابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده؛ و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده؛ و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
تصمیم متصدیان تصفیه در '''ماده ۲۱۲ قانون تجارت'''، در رابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده  و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>  


== رویه های قضایی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، در رابطه با تقسیم [[دارایی شرکت]] میان شرکا، وجود دارد؛ در مورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام [[حقوق مدنی]] رعایت گردد. بنابراین، لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی و نیز [[قانون امور حسبی]]، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال]]
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۵: خط ۲۷:
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]]