ماده ۲۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
*[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]]
*[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۲۲: خط ۲۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، «قطع نظر از آنکه [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۰۷]] و [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۴۷ و سایر موارد مشابه آن در [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، از جمله [[شرکت تعاونی|شرکت‌های تعاونی]]، و [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مواد ۲۰۳]]، [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹]]، [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|۲۱۳]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]]، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده و به متصدیان تصفیه [[حق]] داده‌است که شخصاً، یا به توسط [[وکیل]]، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۶ قانون جدید]])، [[نمایندگی]] مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۱۲ [[دیوان عالی کشور]]، «قطع نظر از آنکه [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۰۷]] و [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۴۷ و سایر موارد مشابه آن در [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، از جمله [[شرکت تعاونی|شرکت‌های تعاونی]]، و [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مواد ۲۰۳]]، [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹]]، [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|۲۱۳]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]]، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده و به متصدیان تصفیه [[حق]] داده‌است که شخصاً، یا به توسط [[وکیل]]، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۶ قانون جدید]])، [[نمایندگی]] مدیر و [[قائم مقام]] او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.


اساساً از مجموع [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|ماده ۲۱۰]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]] …، و همچنین [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مستفاد می‌گردد که در زمان [[انحلال شرکت]]، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح [[دعوای تقابل|دعوی تقابل]] را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در [[اساسنامه]]} ندارد. فلذا [[قرار]] تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>
اساساً از مجموع [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|ماده ۲۱۰]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]] …، و همچنین [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مستفاد می‌گردد که در زمان [[انحلال شرکت]]، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح [[دعوای تقابل|دعوی تقابل]] را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در [[اساسنامه]]} ندارد. فلذا [[قرار]] تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>