۵٬۳۹۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
همچنین، اشاره به نظر اعضای کمیسیون بررسی نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی رتبهٔ [[دیوان عالی کشور]] نیز، در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است. تحت این عنوان که: «با توجه به مقررات [[ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، کیفیت قضیه روشن است در صورتی که اموال محکوم‌علیه، با وجود تعدد محکوم‌لهم، زائد بر مطالبات طبقهٔ اول باشد، طلبکارات بر طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محکوم‌علیه برداشت می‌نمایند و زائد بر طلب آن‌ها، اموال محکوم‌علیه بین طبقات بعدی به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌گردد. بدیهی است که هر طبقه، نسبت به طبقهٔ بعدی، حق تقدم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * در پاسخ به این سؤال که «آیا امکان کسر چند فقره طلب (در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم) کارمند دولت امکان‌پذیر است یا خیر؟» چنین گفته شده‌است که: «مطابق با [[ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۹ از قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۳۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۲۴، اجرای چند فقره طلب شخصی و احراز [[کارمند]] دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین، اشاره به نظر اعضای کمیسیون بررسی نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی رتبهٔ [[دیوان عالی کشور]] نیز، در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است. تحت این عنوان که: «با توجه به مقررات [[ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، کیفیت قضیه روشن است در صورتی که اموال محکوم‌علیه، با وجود تعدد محکوم‌لهم، زائد بر مطالبات طبقهٔ اول باشد، طلبکارات بر طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محکوم‌علیه برداشت می‌نمایند و زائد بر طلب آن‌ها، اموال محکوم‌علیه بین طبقات بعدی به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌گردد. بدیهی است که هر طبقه، نسبت به طبقهٔ بعدی، حق تقدم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||