نظریه شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب آن جرائم یا شروع به آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم، زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به جرم است نه مرتکب یا مرتکبان آن و تصریح ممنوعیت مذکور در تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض در بند ث ماده مرقوم به لحاظ این است که جرائم موجب حد و قصاص به هیچ وجه مشمول مقررات تعلیق و تعویق صدور حکم مقرر در قانون مورد بحث نمی گردد.
مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب آن جرائم یا شروع به آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم، زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به جرم است نه مرتکب یا مرتکبان آن و تصریح ممنوعیت مذکور در تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض در بند ث ماده مرقوم به لحاظ این است که جرائم موجب حد و قصاص به هیچ وجه مشمول مقررات تعلیق و تعویق صدور حکم مقرر در قانون مورد بحث نمی گردد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
۲٬۴۸۵

ویرایش