نظریه شماره 1090/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1090/96/7|شماره پرونده=69-681/1-761|تاریخ نظریه=1396/05/11}} '''استعلام''': ۱-با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و اجرایی شدن آن موضوع ماده ۱۳۴ آن قانون که در خصوص قاعده تعدد جرائم ارتکابی بوده در محاکم انقلاب مورد اخت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
'''استعلام''': ۱-با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و اجرایی شدن آن موضوع ماده ۱۳۴ آن قانون که در خصوص قاعده تعدد جرائم ارتکابی بوده در محاکم انقلاب مورد اختلاف بوده که با تصویب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸-۳۰/۱۰/۹۳ موضوع تبیین و مشخص گردیده که در جرائم مواد مخدر نیز حاکم می باشد و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه جرائم در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است و موضوع تناسب در تعدد جرائم ارتکابی به نحوی منتفی اعلام گردیده همان گونه که در مذکرات هیأت عمومی در زمان تصویب برای رأی فوق عمده دلیل مخالفین همین موضوع تناسب بوده ولی محاکم تجدیدنظر استان علی رغم رأی وحدت رویه و بیان اساتید در کلاسهای تخصصی راجع به قانون م.م.م. رویه خاصی را در پیش گرفته و معتقد به رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم در مواد مخدر نبوده و یا اگر بوده مجازات اشد با در نظر گرفتن تناسب را ملاک عمل دانسته و در این خصوص آراء متعددی صادر که نمونه هایی از آن به پیوست ارسال می گردد و این مسئله علاوه بر ایجاد شائبه در بین محکومین مواد مخدر اردوگاه باعث ازیاد تجدیدنظرخواهی از آراء صادره محاکم انقلاب گردیده مستدعی است با توجه به مراتب فوق اعلام گردد آیا نظریه همکاران تجدیدنظر صائب و صحیح می باشد یا آراء محاکم بدوی انقلاب که در صورت تعدد جرائم ارتکابی مجازات اشد قانونی همان جرم بدون در نظر گرفتن میزان مواد و تناسب صادر گردیده لطفا ارشاد فرمائید؟
'''استعلام''': ۱-با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و اجرایی شدن آن موضوع ماده ۱۳۴ آن قانون که در خصوص قاعده تعدد جرائم ارتکابی بوده در محاکم انقلاب مورد اختلاف بوده که با تصویب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸-۳۰/۱۰/۹۳ موضوع تبیین و مشخص گردیده که در جرائم مواد مخدر نیز حاکم می باشد و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه جرائم در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است و موضوع تناسب در تعدد جرائم ارتکابی به نحوی منتفی اعلام گردیده همان گونه که در مذکرات هیأت عمومی در زمان تصویب برای رأی فوق عمده دلیل مخالفین همین موضوع تناسب بوده ولی محاکم تجدیدنظر استان علی رغم رأی وحدت رویه و بیان اساتید در کلاسهای تخصصی راجع به قانون م.م.م. رویه خاصی را در پیش گرفته و معتقد به رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم در مواد مخدر نبوده و یا اگر بوده مجازات اشد با در نظر گرفتن تناسب را ملاک عمل دانسته و در این خصوص آراء متعددی صادر که نمونه هایی از آن به پیوست ارسال می گردد و این مسئله علاوه بر ایجاد شائبه در بین محکومین مواد مخدر اردوگاه باعث ازیاد تجدیدنظرخواهی از آراء صادره محاکم انقلاب گردیده مستدعی است با توجه به مراتب فوق اعلام گردد آیا نظریه همکاران تجدیدنظر صائب و صحیح می باشد یا آراء محاکم بدوی انقلاب که در صورت تعدد جرائم ارتکابی مجازات اشد قانونی همان جرم بدون در نظر گرفتن میزان مواد و تناسب صادر گردیده لطفا ارشاد فرمائید؟


۲-آیا در صورتی که محاکم انقلاب بالحاظ تبصره سه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرائم ارتکابی اقدام به تخفیف در مجازات نماید مجددا دادگاه تجدیدنظر می تواند بالحاظ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام به تخفیف مجدد و تقلیل مجازات صادره از سوی دادگاه بدوی نماید؟ که تصویری از رأی دادگاه تجدیدنظر به پیوست ارسال می گردد؟
۲-آیا در صورتی که محاکم انقلاب بالحاظ تبصره سه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرائم ارتکابی اقدام به تخفیف در مجازات نماید مجددا دادگاه تجدیدنظر می تواند بالحاظ [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]] اقدام به تخفیف مجدد و تقلیل مجازات صادره از سوی دادگاه بدوی نماید؟ که تصویری از رأی دادگاه تجدیدنظر به پیوست ارسال می گردد؟


۳-اگر شخصی مرتکب استعمال مواد موضوع ماده ۱۹ قانون م.م.م و کشت خشخاش یا کوکا نماید موضوع ماده ۲ قانون م.م.م که با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بالطبع مجازات استعمال مواد حداکثر یک میلیون تومان جریمه و۷۴ ضربه شلاق و مجازات کشت یکصد میلیون ریال جریمه خواهد بود در خصوص اینکه کدام یک از دو مجازات اشد می باشد مورد اختلاف بوده و آرای متعدد و مختلفی صادر گردیده بعضی از همکاران به استناد قسمت آخر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات مربوط به استعمال مواد را قابل اجراء دانسته و معتقد بودند مجازات های بدنی شدیدتر از مجازات های مالی می باشد ولیکن تعداد دیگر از همکاران مجازات مربوط به کشت مواد را اشد دانسته و قابل اجراء اعلام نموده که نمونه ای از رأی دادگاه محترم تجدیدنظر به پیوست ارسال می گردد در این خصوص ارشاد فرمائید مستند شماره ۳؟
۳-اگر شخصی مرتکب استعمال مواد موضوع ماده ۱۹ قانون م.م.م و کشت خشخاش یا کوکا نماید موضوع ماده ۲ قانون م.م.م که با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بالطبع مجازات استعمال مواد حداکثر یک میلیون تومان جریمه و۷۴ ضربه شلاق و مجازات کشت یکصد میلیون ریال جریمه خواهد بود در خصوص اینکه کدام یک از دو مجازات اشد می باشد مورد اختلاف بوده و آرای متعدد و مختلفی صادر گردیده بعضی از همکاران به استناد قسمت آخر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات مربوط به استعمال مواد را قابل اجراء دانسته و معتقد بودند مجازات های بدنی شدیدتر از مجازات های مالی می باشد ولیکن تعداد دیگر از همکاران مجازات مربوط به کشت مواد را اشد دانسته و قابل اجراء اعلام نموده که نمونه ای از رأی دادگاه محترم تجدیدنظر به پیوست ارسال می گردد در این خصوص ارشاد فرمائید مستند شماره ۳؟
۲٬۴۸۵

ویرایش