رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] خانم (ص. ن. ز.) با وکالت آقای (ر. ا. ز) به طرفیت آقای (ح. م. ز.) نسبت به [[دادنامه]] شماره ۴۰۱ مورخ ۹۱/۳/۲۷ صادره از شعبۀ ۱۶۱ [[دادگاه عمومی]] تهران که به موجب آن متعاقب صدور حکم طلاق و درخواست [[تجدید نظرخواه]] دادگاه پس از رسیدگی و احراز تحقق شرط (الف) مندرج در عقد نامۀ رسمی طرفین و شناسائی اموال زوج، حکم به الزام [[تجدیدنظر خوانده|تجدید نظر خوانده]] به تملیک و انتقال [[عین]] یا معادل ریالی پنج درصد از کل اموال مشروحه و مندرج در دادنامه در حق تجدید نظرخواه صادر نموده و رأی دادگاه از آن جهت که حکم به انتقال نصف اموال مذکور داده نشده و به پنج درصد اکتفا شده است، مورد تجدید نظرخواهی قرارگرفته است؛ با توجه به مندرجات پرونده و اینکه دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است، می تواند رسیدگی نماید و صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواه استحقاق آنچه را که مورد حکم قرار گرفته است و از سوی تجدید نظرخوانده مورد اعتراض واقع نشده است را دارد، یا نه نظر به اینکه معنی و مفهوم تا نصف دارایی ; مندرج در شرط (الف) این نیست که [[زوجه]] استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید تا نصف ; معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید که ممکن است پنج درصد یا کمتر و یا بیشتر باشد، لذا رأی دادگاه از آن جهت که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با [[قانون]] و [[دلیل|دلایل]] موجود ندارد و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] منطبق نیست، به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مزبور، ضمن رد تجدید نظرخواهی، رأی تجدید نظرخواسته در آن قسمت که مورد تجدید نظرخواهی است، تأیید می گردد. این [[رأی قطعی]] است.