۱٬۸۴۴
ویرایش
رای دادگاه درباره اخذ توضیح از خواهان جهت رفع ابهام از خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۶۰): تفاوت میان نسخه‌ها
رای دادگاه درباره اخذ توضیح از خواهان جهت رفع ابهام از خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۶۰) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹
، ۱۸ مهافرودن لینک به واژگان و مواد قانونی به همراه اصلاح تاریخ ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۱/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین فلاحتی{{سخ}}صادقی{{سخ}}توکلی|موضوع=اخذ توضیح از خواهان جهت رفع ابهام از...» ایجاد کرد) |
(افرودن لینک به واژگان و مواد قانونی به همراه اصلاح تاریخ ها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۱/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین فلاحتی{{سخ}}صادقی{{سخ}}توکلی|موضوع=اخذ توضیح از خواهان جهت رفع ابهام از خواسته}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ توضیح از خواهان جهت رفع ابهام از خواسته''': درصورتی که | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۱/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین فلاحتی{{سخ}}صادقی{{سخ}}توکلی|موضوع=اخذ توضیح از خواهان جهت رفع ابهام از خواسته}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ توضیح از خواهان جهت رفع ابهام از خواسته''': درصورتی که [[موجر]]، [[خواهان]] [[تخلیه]] ملک استیجاری از دو جهت باشد، [[قرار رد دعوا|ردّ دعوا]] به لحاظ منجز نبودن [[خواسته]] صحیح نیست، و [[دادگاه]] باید برای رفع ابهام از خواسته، از خواهان اخذ توضیح نماید. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص | در خصوص [[دعوی]]۱- آقای ف.م. ۲- خانم ها م.ه. فرزند م. ۳- ف.ک. فرزند الف. ۴- ف.س. فرزند ع. به طرفیت [[شرکت]] فنی صنعتی ک. به [[مدیر عامل شرکت|مدیریت عاملی]] آقایان الف.ع. و پ.الف. با [[وکالت]] آقای ر.م. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی یک فرعی از ۶۲۹۸ اصلی بخش ۲ تهران به دلایل تخلف (واگذاری به غیر عدم پرداخت اجاره بها تغییرات در ملک [[تعدی]] و [[تفریط]]) . [[وکیل]] خوانده طی لایحه تقدیمی و مثبوت در دفتر دادگاه و [[صورتجلسه|صورت جلسه]] [[دادرسی]] [[دادگاه]] به منجز نبودن خواسته و نیز عدم طرح دعوی از ناحیه کلیه [[وارث|وراث]] ایراد و تقاضای ردّ دعوی را نمودند. دادگاه نظر به اینکه، علی رغم ایراد مطروحه مجددا. حسب صورت جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۸/۱ با التفات به مفاد دادخواست خواسته را به شرح موصوف و دلایل مذکور اعلان و ازآنجاکه خواسته با ید منجز باشد و طرح خواسته تخلیه به موجب [[قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶]]، که در خصوص تخلیه موارد مختلفی را به لحاظ [[تخلف]] [[مستاجر|مستأجر]] احصاء و پیش بینی نموده که سبب و جهات هریک متفاوت و ضمانت اجرای بعضی از آن ها متفاوت است. و می بایست یک مورد از موارد تخلیه ردّ به عنوان سبب و جهت و تخلف مستأجر بیان [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نماید. و فی الواقع نمی تواند به چند تخلف مختلف را به صورت اثبات دو ضمانت اجرای مغایر دارد را خواسته خود قرار دهد. و نهایتا با وارد دانستن ایراد منجز نبودن خواسته مستندا به مواد [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]] ناظر بربند ۹ [[ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد. [[قرار]] صادره ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در[[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران فلاحتی | رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران فلاحتی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم ها۱- م.ه. ۲-ف.ک. ۳- ف.س. ۴- آقای ف.م. به طرفیت شرکت فنی صنعتی ک. به مدیریت آقایان الف.ع. و پ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۱-۹۲۰ مورخ | درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم ها۱- م.ه. ۲-ف.ک. ۳- ف.س. ۴- آقای ف.م. به طرفیت شرکت فنی صنعتی ک. به مدیریت آقایان الف.ع. و پ.الف. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۷۱-۹۲۰ مورخ ۹۲/۸/۴ صادره از [[شعبه]] ۸۹ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران از حیث صدور قرار ردّ دعوی به لحاظ منجز نبودن خواسته وارد و موجه است زیرا علاوه بر اینکه [[تجدیدنظر خواه|تجدیدنظر خواهان]] ها در این مرحله علت درخواست تخلیه [[مورد اجاره]] را عدم پرداخت [[اجاره بها]] ذکر کرده اند در [[دادخواست بدوی]] نیز خواسته بدین گونه مطرح گردیده که اقتضاء داشت دادگاه با اخذ توضیح از خواهان بدوی به موضوع رسیدگی می نموده بنا به مراتب قرار تجدیدنظر خواسته درخور تأیید نیست این دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه [[رسیدگی ماهوی]] به [[دادگاه بدوی]] عودت می دهد این [[رأی قطعی]] است. | ||
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||