رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

" در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت ت. ا. چ. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۵۹۴۰۰۵۵۰ مورخ ۲۷/۸/ ۱۳۹۹ صادره از شعبه ۴۱ شورای حل اختلاف اهواز ، که حسب دادنامه مذکور ، شورا اقدامبه صدور حکم نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر کرده است ، حسب اظهارات تجدیدنظرخواه و برگ اخطاریه پیوست ، طرفین پرونده طلاق جاری در شعبه دوم دادگاه خانواده اهواز به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۶۹۵۹۴۰۰۰۰۶ دارند. ملاحظه می شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم ا. ۲۱ قانون اساسی و [[ماده ۱ قانون حمایت خانواده|ماده ۱ قانون حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱ )]] ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان شده است ، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود. ، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی ، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است. و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است ، لکن چون طبق بند ( ج ) [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] که از حیث تاریخ تصویب ، موخر بر قانون حمایت خانواده است ، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند ( الف ) ان ماده ، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت نباشد. ، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است ، بنابراین ، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ موید این مطلب است.نصاب مقرر در بند ( الف ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست میلیون ریال می باشد.وقتی موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باشد. ولو خواسته کمتر از نصاب مذکور باشد. ، شورای حل اختلاف مجوز رسیدگی ندارد. ماده ۲۹ قانون اخیر الذکر بیان می دارد. ( ( دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ) ) بنابراین شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد. که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. و قاضی شورای حل اختلاف برای احراز صلاحیت خود مکلف است.راجع به جریان یاعدم جریان پرونده طلاق تحقیق نماید. نظریه ادراه حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۶۰/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ موید این مطلب است. در خصوص حکم به پرداخت نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان ، و تعدیل بعدی ان ، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱دادگاه به طور معمول ، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان ، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد. ، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۸۰/۹۴/۷مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۰۲/۹۵/۷مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵موید این مطلب است.ثانیا : ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بیان می دارد. ( ( در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد. ، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید. ) ) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴می باشد.در موضوع مانحن فیه ، شورای حل اختلاف اساسا مجوز رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته است.و می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه خانواده ارسال می کرد. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده ، و ارای وحدت رویه مذکور ، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع می باشد.؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع ، در دعاوی خانواده ، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه ، مستند به مواد ۹و۲۷ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ و ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ و مواد ۴و۲۹ از قانون حمایت خانواده و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. "