ماده 4 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 4 قانون ثبت احوال (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۸

۴٬۱۸۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۸٬۲۳۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 4 قانون ثبت احوال''': رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع باسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان بعمل ميآيد و رأي دادگاه فقط پژوهش ‌پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.
+'''ماده 4 قانون ثبت احوال''': رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات [[هيات حل اختلاف|هيئت حل اختلاف]] و همچنين رسيدگي به ساير [[دعوا|دعاوي]] راجع به [[سند سجلی|اسناد ثبت احوال]] با‌ دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش ‌پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.
 تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند ‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+== توضیح واژگان ==
+سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+علت وضع ماده 4 قانون ثبت احوال با وجود ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 11 قانون آیین دادرسی مصوب 1379) به علت کثرت دعاوی مربوط به ثبت احوال و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای ادامه عوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+در رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد سجلی، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع  قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref>
+== رویه های قضایی ==
+بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص [[شناسنامه]] و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم [[دادگاه]] صادر شده است معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405780|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref>
+مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 [[قانون ثبت احوال]] خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405772|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}
 [[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
 [[رده:هیات حل اختلاف ثبت احوال]]
 [[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]]
 [[رده:دادگاه صالح در دعوای راجع به اسناد ثبت احوال]]