ماده 48 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 48 قانون ثبت احوال''': اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند‌ یا با در دست داشتن [[شناسنامه]] اقدام به اخذ [[شناسنامه المثنی|المثنی]] نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا‌ پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
'''ماده ۴۸ قانون ثبت احوال''': اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن [[شناسنامه]] اقدام به اخذ [[شناسنامه المثنی|المثنی]] نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.


‌ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در [[دادگاه]] های اداری یا انتظامی طبق‌ ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در [[دادگاه]]‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 48 [[قانون ثبت احوال]]، خودداری از وظایف محوله قانونی و تغییر در مندرجات شناسنامه را جرم انگاری کرده بود در سال 1370 مواد 3 و 8 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این [[جرم|جرایم]] اختصاص داده شد. ماده 3 این قانون مقرر می دارد: اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد و ماده 8 نیز مقرر می دارد: دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
ماده ۴۸ [[قانون ثبت احوال]]، خودداری از وظایف محوله قانونی و تغییر در مندرجات شناسنامه را جرم انگاری کرده بود در سال ۱۳۷۰ مواد ۳ و ۸ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این [[جرم|جرایم]] اختصاص داده شد. ماده ۳ این قانون مقرر می‌دارد: اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد و ماده ۸ نیز مقرر می‌دارد: دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>


== توضیحی تفسیری دکترین ==
== توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت [[وقایع حیاتی]]، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیر قانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس [[قانون ثبت احوال]] جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن [[ترک فعل]] محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> و در خصوص [[جرم اخذ شناسنامه المثنی]] با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت [[وقایع حیاتی]]، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیرقانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس [[قانون ثبت احوال]] جرم انگاری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن [[ترک فعل]] محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> و در خصوص [[جرم اخذ شناسنامه المثنی]] با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 16 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 19 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۲۴ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 24 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۲۶ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 26 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۳۵ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 35 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۳۶ قانون ثبت احوال|تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 36 قانون ثبت احوال|تبصره 1 ماده 36 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۳۸ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 38 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۴۳ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 43 قانون ثبت احوال]]


== منابع ==
== منابع ==