اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

«انفال» صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در [[فقه امامیه]]، عبارت است از [[مال|اموالی]] که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به [[وارث|ورثه]] آنان منتقل نمی‌گردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به [[حاکمیت]] است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699652|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref>

از مفاد اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی غیرقابل واگذار بودن [[اموال عمومی]] مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود. بنابر این برخلاف [[نظام اقتصادی متمرکز]]<nowiki/>ی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>

* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]

* [[نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی]]

* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]]

* [[حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]

* [[حقوق بین‌الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آن‌ها]]