۲٬۳۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد. | تبصره - [[اصل صحت قرارداد|اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار]] است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 8 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 8 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 10 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 10 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 79 قانون کار]] | |||
* [[ماده 176 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اصل صحت قرارداد|اصل صحت:]] یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
'''مشروعیت مورد قرارداد:''' کاری که کارگر انجام می دهد باید مشروع باشد، یعنی مثلاٌ هنگامی که کارگر وظیفه توزیع مواد مخدر را داشته باشد کار او مشروع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288512|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
'''معین بودن موضوع قرارداد:''' معین بودن یعنی کار برای کارگر معین شده باشد، برای مثال قالیبافی در کارگاه برای کارگر وظیفه باشد اما اگر موضوع معین نباشد مثل اینکه در قرارداد قید شود انجام یک ماه کار توسط کارگر برای کارفرما بدون اینکه کار مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288512|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت اراده، توافق اراده طرفین نه تنها یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد به شمار می رود بلکه اساس و مبنای آن محسوب می شود. فلسفه اصالت فرد در برخورد با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ضعف خود را نشان داد و مشخص شد در قانون کار به مانند قانون مدنی کاربرد ندارد. در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که کارفرما شرایط کار و مزد و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاٌ می تواند قبول کند و نمی تواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قرارداد ها، [[قرارداد الحاقی]] می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیت هایی دارد، این قرارداد درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489796|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||