اصل ۱۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ ميگردد، ولي‏ بجرائم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرائمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ ميشود.
'''اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای رسیدگی به [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی]] اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [[دادگاه نظامی|محاکم نظامی]] مطابق [[قانون]] تشکیل می‌گردد، ولی به [[جرایم عمومی نظامیان|جرائم عمومی]] آنان یا جرائمی که در مقام [[ضابط دادگستری]] مرتکب شوند در [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] رسیدگی می‌شود. [[دادستان نظامی|دادستانی]] و دادگاه‌های نظامی بخشی از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
دادستاني‏ و دادگاههاي‏ نظامي‏ بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه ‌هستند.
 
نظر تفسيري شماره 1790 مورخ 2 /7 /1363 شوراي نگهبان:
* [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
"مفهوم كلي جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست، و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظايف خاص خود مرتكب مي شود و وظايف خاص و حدود آن را قانون عادي معين مي نمايد."
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۶۱ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
[[قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴]]
 
[[قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹]]
 
[[قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
 
== توضیح واژگان ==
جرم نظامی: عمل مجرمانه ای که اعضای [[نیروهای مسلح]] اعم از افسران و درجه داران و افراد و کارمندان، به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه و در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنهاست مرتکب گردند مانند [[افشای اسرار نظامی]]، [[فرار از خدمت]]، [[تمرد]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
جرایم عمومی نظامیان: در مواردی که نظامیان و انتظامیان مرتکب اعمال و رفتار مجرمانه ای می‌شوند که هیچ گونه ارتباطی با وظایف و مسئولیت نظامی آنها ندارد و ماهیت این رفتارهای مجرمانه در زمره جرایم خاص نظامی و انتظامی نیست، این جرم، جرم عمومی محسوب شده و همچون جرم سایر افراد جامعه در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جرم نظامی، جرمی انضباطی است که جلوگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اثر آن نه تنها متوجه جامعه و سازمان مربوطه می‌شود بلکه نوعاً این جرایم بر سرنوشت و حیات کشور نیز تأثیر گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862564|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اما نکته لازم به ذکر این است که برای رفع هر گونه تبعیض ناروا، جرایم عمومی اعضای نظامی و انتظامی و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745140|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۱۰۱۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ [[شورای نگهبان]]: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به [[تفسیر قانون اساسی|تفسیر]] نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را [[قوانین عادی|قانون عادی]] معین می‌نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920040|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]]
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه قضاییه]]
[[رده:دادگاه نظامی]]
[[رده:مواد قرمز]]
۱٬۳۶۰

ویرایش