۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در یک تقسیم‌بندی دیگر مال، به [[عین]]، [[منفعت]]، [[مال مثلی|مثلی]]، [[مال قیمی|قیمی]] و نیز [[اموال مصرف شدنی|اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛]] یا [[اموال قابل بقا|اینکه باقی بمانند]]، تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059700|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | در یک تقسیم‌بندی دیگر مال، به [[عین]]، [[منفعت]]، [[مال مثلی|مثلی]]، [[مال قیمی|قیمی]] و نیز [[اموال مصرف شدنی|اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛]] یا [[اموال قابل بقا|اینکه باقی بمانند]]، تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059700|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||