۶٬۳۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 6 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 54 قانون امور حسبی''': عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع | '''ماده 54 قانون امور حسبی''': عزل و تعیین [[قیم]] جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور [[محجور]] که راجع به [[دادگاه]] است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
صلاحیت رسیدگی به [[امور حسبی]] در زمان شروع ممکن است برای چند دادگاه قابل تصور باشد اما وقتی یکی از دادگاه های صالح، رسیدگی خود را آغاز نمود برای سایر امور محجور نیز صلاحیت دارد و نمی توان به دادگاه دیگری رجوع داشت. مبنای این ماده ظاهرا این است که از تعارض تصمیم ها جلوگیری نماید، رسیدگی سریع تر انجام شود و تغییر در تصمیم دادگاه نیز با همان مرجع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظر مشورتی شماره 7/6056 مورخ 1373/10/13 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با التفات به مفاد [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی|ماده 1254]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|1219 قانون مدنی]] و ماده 54 [[قانون امور حسبی]] دادگاه صادرکننده حکم [[حجر]] صالح برای اصدار حکم رفع حجر می باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486544|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
ماده 54 قانون امور حسبی تنها راجع به تعیین یا عزل یا قبول استعفای قیم است. ضمن اینکه منحصر نمودن ماده 54 و لزوم تصمیم گیری در همان دادگاهی که بدوا تعیین قیم کرده است، توجیه منطقی ندارد و چرا نباید سایر امور مربوط به محجورین را مشمول آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||