۲٬۹۰۲
ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 491 قانون مدنی را به ماده ۴۹۱ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت مینماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره میگردد. ( | اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت مینماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و بهطور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبودهاست؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود. ( | درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و بهطور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبودهاست؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفتهاست؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر میتواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمیتواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما میتواند اعمالی را که در مساجد انجام میگردد؛ در آن محل نیز جاری نماید. | اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمیتواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما میتواند اعمالی را که در مساجد انجام میگردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434108|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر نوع زراعت، در اجاره نامه قید گردیده؛ و مستأجر، به جای آن، مبادرت به زراعتی نماید؛ که دارای زیان بیشتری برای مالک زمین است؛ دراینصورت مالک حق قلع و مطالبه خسارت دارد. ( | * اگر نوع زراعت، در اجاره نامه قید گردیده؛ و مستأجر، به جای آن، مبادرت به زراعتی نماید؛ که دارای زیان بیشتری برای مالک زمین است؛ دراینصورت مالک حق قلع و مطالبه خسارت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش