ماده 61 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 61 قانون امور حسبی''': پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي باشد.
'''ماده 61 قانون امور حسبی''': پدر يا مادر [[محجور]] مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي [[قيمومت]] بر ديگران مقدم مي باشد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی|ماده 1180 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی|ماده 1181 قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با این که قیمومت یک سمت قضایی است اما در دیدگاه عامه مردم قیمومت بیش تر یک سازمان خانوادگی است و دادگاه نیز به انتخاب بیگانگان کمتر رغبت نشان می دهد. از این رو با این که در حقوق ایران مادر ولایتی بر فرزند ندارد اما اخلاق عمومی به حق مادر را شایسته قیمومت می داند و پس از مرگ پدر به عنوان قیم می تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته باید توجه داشت حق تقدم پدر در مورد کودکان یا محجورانی است که پس از پایان دوره صغر رشد نیافته اند مصداق ندارد چرا که پدر ولی قهری است و نیاز به سمت قیمومت ندارد. این حق تقدم تنها در موردی مفید است که فرزند خانواده پس از بلوغ و رشد نیاز به سرپرست پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==