۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 69 قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به [[دادستان]] اطلاع می دهد. | '''ماده 69 قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به [[دادستان]] اطلاع می دهد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 20 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام [[تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از ماده 69 [[قانون امور حسبی]] این نیست که دادگاه موظف باشد تمام تصمیمات خود را به دادستان اطلاع دهد بلکه در مواردی که مطابق قانون باید تصمیم خود را به اطلاع دادستان برساند، طریق اطلاع را در اختیار دادگاه قرار داده است و نمی توان از ماده 69 این گونه استنباط کرد که دادگاه مکلف به ابلاغ تمام تصمیم ها به دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق [[دادنامه]] شماره 1716 مورخ 1326/10/24 شعبه 6 دیوان عالی کشور به موجب ماده 139 [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در دعاوی راجع به [[محجور|محجورین]] مطلقا باید دادستان مداخله نماید و اصدار رای بر ضرر محجور بدون استماع عقیده مشارالیه موجب نقض حکم خواهد بود. مطابق بند الف ماده سوم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادسرا عهده دار رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به ریاست دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||