۸۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره7ـ به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است. | تبصره7ـ به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است. | ||
[[ماده 104 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به توضیح است که قانونگذار در تبصره 4 ماده فوق به نحو مطلق هر گونه سود ناشی از سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر را از شمول مالیات خارج دانسته است و می بایست آن را اعم از مواردی دانست که شرکت سرمایه گذار مستقیما اقدام به سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر می نماید و یا اینکه شرکت سرمایه گذار به شکل غیر مستقیم از طریق شرکت معامله گر در بورس اوراق بهادار و به موجب قرارداد مضاربه یا حق العمل کاری یا سایر موارد، اقدام به تحصیل سود ناشی از خرید و فروش سهم توسط شرکت معامله گر نماید. در این موارد از آنجا که شرکت سرمایه پذیر بابت درآمد های خود مالیات پرداخت نموده و یا از معافیت مالیاتی استفاده کرده است اخذ مجدد مالیات از آن مصداق مالیات مضاعف بوده و مشمول مالیات دیگری قرار نمی گیرد. بر همین اساس حکم این ماده شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۸: | ||
رأی شماره 8852/4/30 مورخ 1372/7/21 ذخایر قانونی شرکت های تعاونی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404732|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 8852/4/30 مورخ 1372/7/21 ذخایر قانونی شرکت های تعاونی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404732|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 201/2565 مورخ 1384/3/17 درصد مالیات شرکت های سرمایه پذیر را قابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404748|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری]] | |||
* [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||