ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۷

۱٬۷۸۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۴ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

امیررضا الفت نیا

۱٬۰۲۴

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 == مواد مرتبط ==
 * [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی]]
 == توضیح واژگان ==
-حسن نیت: بعضی حقوقدانان معتقدند که [[حسن نیت]] فاقد یک تعریف روشن حقوقی است و دلالت بر انجام کاری ندارد و چه بسا بر ترک انجام عملی دلالت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490804|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از طرف دیگر برخی حقوقدانان به این تعریف سلبی انتقاد داشته و معتعقدند که حسن نیت همانا برآورده کردن انتظارات طرفین از انعقاد [[عقد]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490816|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+[[حسن نیت]]: حسن نیت ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد که در حقوق قراردادها معمولا همراه با تعبیر «رفتار منصفانه» به کار می رود. در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف حسن نیت امده است:
+« یک حالت ذهنی مبتنی بر: 1) صداقت در عقیده یا هدف، 2) پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، 3) رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4) فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز برخلاف وجدان».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490716|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+== پیشینه ==
+قانون تجارت الکترونیکی در پیش نویس اولیه فاقد جنبه کیفری بود  و صرفا به بحث مستند سازی مبادلات و اسناد الکترونیکی می پرداخت و در این خصوص از قانون نمونه انسیترال که یک قانون غیر کیفری بود، اقتباس شده بود. مواد 3 و 4 این قانون نیز که در مورد تفسیر است در ان پیش نویس، در فصلی تحت همین عنوان امده بود و عینا در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در قالب گزارش کمیسیون صنایع و معادن برای شور اول کلیات ان به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>
+== مطالعات تطبیقی ==
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
 == نکات توضیحی ==
@@ خط ۱۳: / خط ۲۴: @@
 این ماده مشابه بند 1 ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی  [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در قوانین موضوعه ایران مقرر گردیده است. اوردن این اصل را باید یک نواوری حساب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490788|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == منابع ==