ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:رد شاهد using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورت رد [[شهادت|شاهد شرعی]] از سوی قاضی یا [[جرح]] وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
'''ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی:'''در صورت رد [[شهادت|شاهد شرعی]] از سوی قاضی یا [[جرح]] وی، [[مدعی]] صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ظاهر ماده این منظور را می‌رساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا [[مدعی علیه]] او را رد کند، فقط [[مدعی]]، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن می‌تواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی می‌شود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد می‌شود که متوجه استناد کننده به [[شهادت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و [[تعدیل]] شهود بیان شده بیشتر ناظر به [[تعزیر|جرائم تعزیری و بازدارنده]] است و در مورد [[حدود]] و [[قصاص]] باید به مقررات خاص توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>نهایتاً این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده‌است، در [[دادسرا]] نسبت به شاهد، ایراد جرح نماید، آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟ در پاسخ باید گفت: قواعد [[دادرسی]] مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در [[کیفرخواست]] استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
ظاهر ماده این منظور را می‌رساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا [[مدعی علیه]] او را رد کند، فقط مدعی، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن می‌تواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی می‌شود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد می‌شود که متوجه استناد کننده به شهادت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و [[تعدیل]] شهود بیان شده بیشتر ناظر به [[تعزیر|جرائم تعزیری و بازدارنده]] است و در مورد [[حدود]] و [[قصاص]] باید به مقررات خاص توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>نهایتاً این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده‌است، در [[دادسرا]] نسبت به شاهد، ایراد جرح نماید، آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟ در پاسخ باید گفت: قواعد [[دادرسی]] مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در [[کیفرخواست]] استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


رد شاهد را از مصادیق اختیارات اختصاصی قاضی بنا بر کیفیات مدلل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275004|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
رد شاهد را از مصادیق اختیارات اختصاصی قاضی بنا بر کیفیات مدلل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275004|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۳:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
[[رده:تعدیل شاهد]]