۵۱۷
ویرایش
افزودن مطلب به بخش نکات توضیحی ماده 239 قانون مالیات های مستقیم
(←منابع) |
(افزودن مطلب به بخش نکات توضیحی ماده 239 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور [[صلاحیت نسبی]] یا [[صلاحیت محلی|'''محلی''']] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده '''238''' می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، [[صلاحیت نسبی|'''صلاحیت نسبی''']] در دارسی مالیاتی، با '''هیات حل اختلاف مالیاتی''' اداره امور مالیاتی است. | مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور [[صلاحیت نسبی]] یا [[صلاحیت محلی|'''محلی''']] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده '''238''' می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، [[صلاحیت نسبی|'''صلاحیت نسبی''']] در دارسی مالیاتی، با '''هیات حل اختلاف مالیاتی''' اداره امور مالیاتی است. | ||
بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404692|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404692|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
به استناد این ماده می‌توان شرایط اعتبار امر مختوم مالیاتی را اینگونه تبیین کرد: | |||
1- قبولی کتبی مالیات توسط مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات | |||
2- پرداخت یا ترتیب پرداخت دادن مالیات مورد مطالبه | |||
3- رفع اختلاف مودی با اداره‌ی امور مالیاتی یا همان توافق مودی با اداره امور مالیاتی برابر ماده 238 ق.م.م | |||
برای اینکه امر مختومه مالیاتی معتبر باشد، نیاز نیست که الزاما هر سه شرط یاد شده به صورت یکجا حادث شود. بلکه حدوث هر یک از شرایط یاد شده می‌تواند پرونده مالیاتی تنها از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات، تابع اعتبار امر مختوم مالیاتی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487208|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | == آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | ||