۳۳٬۷۴۳
ویرایش
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
تبصره ۲ [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | تبصره ۲ [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | ||
== پیشینه == | |||
قبل از اصلاح ماده ۸۱ قانون مدنی، نسبت به موقوفات عام و خاص مجهول التولیه، تعیین تکلیف شده بود، اما به هنگام اصلاح متن ماده، موقوفات خاص مجهول التولیه، نادیده گرفته شده و بلاتکلیف ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770368|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت [[تولیت]] موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسلهای بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت [[تولیت]] موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسلهای بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[تولیت]] | |||
[[متولی]] | |||
[[وقف]] | |||
[[وقف عام]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش