۵۱۶
ویرایش
ایجاد بخش نکات توضیحی به مدخل اولیه ماده 148 قانون مالیات های مستقیم
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد بخش نکات توضیحی به مدخل اولیه ماده 148 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
در توضیح برخی نکات در خصوص این ماده می توان بیان داشت که در خصوص هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان به نظر می رسد همان حقوق و مزد اصلی است که بنا بر بند (الف) این ماده جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات های تکلیفی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=ثنای دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487872|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برزوزاده|چاپ=1}}</ref> همچنین بنا بر بند (2) این ماده، پرداخت مزایای خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه قابل قبول است؛ از این رو، ذخیره مزایای پایان خدمت بیش از یک ماده به استناد بند (2) این ماده قابل پذیرش نیست. در خصوص پاداش اعضای هیات مدیره باید همچنین بیان داشت که پاداش اعضای هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیات مدیره به استناد بند(2) این ماده در جزء هزینه های قابل قبول قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات های تکلیفی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=ثنای دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487880|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برزوزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رأی شماره 30/4/4777 مرخ 1369/3/28 در مورد کارمزدهای غیربانکی که شامل کارمزد و حق الزحمه های موسسات پولی و اعتباری غیر از بانک ها می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404484|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 30/4/4777 مرخ 1369/3/28 در مورد کارمزدهای غیربانکی که شامل کارمزد و حق الزحمه های موسسات پولی و اعتباری غیر از بانک ها می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404484|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
دادنامه شماره کلاسه 818/94 و 1041/94 به مورخ 1395/7/12 در خصوص ابطال بخشنامه تسعیر ارز به شماره 200/93/524 صادره از سازمان مزبور، این آیین نامه خلاف قانون بر طبق مواد 95 و 97 و 148 قانون مالیات های مستقیم منظور نگردیه و لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و اعلام به رد شکایت شاکی اعلام می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405208|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388 [[سازمان امور مالیاتی]] به شماره دادنامه 1218 با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند 4 تصویب نامه شماره 190328 کمیسیون موضوع [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل 138 قانون اساسی]] صادر شده است، بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده و سازمان امور مالیاتی خلاف قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب آن است و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405344|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
ابطال بند الف بخشنامه شماره 25/10/1391-21012/100 سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای ماده 148 قانون هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق ماده 148 هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به این مراتب اطلاق عبارت به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد. مغایر قانون است و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405408|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | == آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | ||