ماده 153 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 153 قانون امور حسبی''': اشخاص زیر می توانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] را بنمایند:
'''ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی''': اشخاص زیر می‌توانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] را بنمایند:
 
۱- [[ورثه]] غایب.
 
۲- [[وصی]] و موصی ‌له.


# [[ورثه]] غایب.
# [[وصی]] و موصی له.
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۲:
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.<ref>ماده 1011 قانون مدنی</ref>
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.<ref>ماده 1011 قانون مدنی</ref>


ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تنها کسانی می توانند تقاضای موت فرضی را بنمایند که از موت غایب منتفع باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690700|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان کسانی بوده که می توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکنند و عدم ذکر کلمه ذینفع، دایره شمول این ماده را ورثه، وصی و موصی له منحصر کرده است. بنابراین قانونگذار غیر از افراد مذکور در ماده 153 [[قانون امور حسبی]] را ذینفع در صدور حکم موت فرضی نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> البته دادستان نیز به عنوان نماینده جامعه می تواند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708432|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> برای تقاضای موت فرضی باید مدت مدیدی از غیبت غایب و از آخرین خبری که از زنده بودن او رسیده است گذشته باشد و دیگر خبری از زنده بودن و یا مردن او نرسید، ورثه یا موصی له می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی بنماید. در این صورت فرقی نمی کند که غایب کسی را برای اداره دارایی خود معین نموده باشد یا دارایی به تصرف امین و یا ورثه داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690704|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
تنها کسانی می‌توانند تقاضای موت فرضی را بنمایند که از موت غایب منتفع باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690700|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان کسانی بوده که می‌توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکنند و عدم ذکر کلمه ذینفع، دایره شمول این ماده را ورثه، وصی و موصی له منحصر کرده‌است؛ بنابراین قانونگذار غیر از افراد مذکور در ماده ۱۵۳ [[قانون امور حسبی]] را ذینفع در صدور حکم موت فرضی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته دادستان نیز به عنوان نماینده جامعه می‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708432|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> برای تقاضای موت فرضی باید مدت مدیدی از غیبت غایب و از آخرین خبری که از زنده بودن او رسیده‌است گذشته باشد و دیگر خبری از زنده بودن یا مردن او نرسید، ورثه یا موصی له می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی بنماید. در این صورت فرقی نمی‌کند که غایب کسی را برای اداره دارایی خود معین نموده باشد یا دارایی به تصرف امین یا ورثه داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690704|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/11150 مورخ 1381/12/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد با توجه به این که ماده 153 قانون امور حسبی اشخاصی که می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنماید احصا نموده و از توجه به ماده 156 که رسیدگی به این درخواست را با حضور درخواست کننده و دادستان مقرر داشته و ماده 159 که تصریح نموده، درخواست کننده می تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد چنین استنباط می شود که رییس حوزه قضایی که اختیارات و وظایف دادستان را برعهده دارد نمی تواند صدور حکم موت فرضی غایب را از دادگاه درخواست نماید زیرا طرح چنین درخواستی با وظایفی که در این مقررات برای دادستان مقرر گردیده در تناقض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263604|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۱۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی اشخاصی که می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنماید احصا نموده و از توجه به ماده ۱۵۶ که رسیدگی به این درخواست را با حضور درخواست کننده و دادستان مقرر داشته و ماده ۱۵۹ که تصریح نموده، درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد چنین استنباط می‌شود که رئیس حوزه قضایی که اختیارات و وظایف دادستان را برعهده دارد نمی‌تواند صدور حکم موت فرضی غایب را از دادگاه درخواست نماید زیرا طرح چنین درخواستی با وظایفی که در این مقررات برای دادستان مقرر گردیده در تناقض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263604|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:غایب مفقودالاثر]]
[[رده:غایب مفقودالاثر]]
[[رده:موت فرضی]]
[[رده:موت فرضی]]