ماده 166 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ایجاد صفحه خالی)
 
(ابرابزار)
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:امور راجع به ترکه]]
[[رده:رسیدگی به امور راجع به ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]


'''ماده ۱۶۶ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم [[ترکه]] خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در حال حاضر دادگاه‌های عمومی حقوقی به مهر و موم تکه رسیدگی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568220|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] غرض از مهر و موم ترکه اقدام در جهت حفظ و نگهداری و عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل آن است؛ بنابراین مهر و موم باید مطابق مقررات فصل دوم قانون امور حسبی و به ترتیبی که از استفاده بعضی از [[وارث|وراث]] به ضرر دیگران جلوگیری نماید، انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568220|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}