ماده 232 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 232 قانون امور حسبی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱

۱۱٬۷۰۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۸ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۸٬۲۳۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-ماده 232 قانون امور حسبی: دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ‌ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
+'''ماده 232 قانون امور حسبی''': [[دعوا|دعوی]] بر میت اعم از [[دین]] یا [[عین معین|عین]] باید به طرفیت [[ورثه]] و یا نماینده قانونی آن ها اقامه شود هر چند [[ترکه]] در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ‌ترکه به دست آن ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
+== توضیح واژگان ==
+دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
+دین: [[مال]] کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
+ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
+ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+دعوا بر میت: دعوایی است که به طرفیت وراث میت یا مدیون او و یا [[امین]] و یا متصرف در مال میت به ادعا داشتن طلب یا عینی نزد میت اقامه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140736|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+دلیل این که در دعوا بر میت باید علیه وراث طرح دعوا کرد این است که وراث قائم مقام میت هستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و نتیجه قائم مقام شدن وارث این است که طلبکاران مورث و سایر اشخاصی که حقی بر ترکه ادعا دارند باید حق خود را از او مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین ترکه متوفی با فوت او قهرا به ورثه منتقل می شود و ورثه در حقیقت مالک آن خواهند شد ولی مسئولیت ایشان محدود به اموالی است که از متوفی در اختیار ایشان قرار می گیرد و خود مستقلا و شخصا مسئولیتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155192|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+اشخاصی که ادعای حقی بر ترکه دارند اعم از این که خواسته آن ها تسلیم عین باشد یا طلب از مورث، باید به طرفیت وراث اقامه دعوا کنند. این حکم، گذشته از صلاحیت اداری، یکی از نتایج انتقال قهری و بی درنگ ترکه به آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در اصل مفاد ماده 232 قانون امور حسبی شخصیت ترکه را که در واقع ادامه شخصیت متوفی است تایید می کند و نشان می دهد که ترکه پیش از تصفیه کامل و پیوستن به دارایی وارثان دارای حقوق و تعهدات جدا از آنان است و همانند شرکت در حال تصفیه شخصیت پیشین را ادامه می دهد. منتها وارثان به عنوان مدیر تصفیه و مسئول اخلاقی پرداخت دیون مورث و مالک منحصر ترکه پس از تصفیه، در دعاوی مربوط به اجرای تعهدات متوفی طرف دعوا قرار می گیرند و به نام ترکه بر دیگران اقامه دعوا می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+از ماده 232 قانون امور حسبی این طور مستفاد می شود که چنانچه ترکه در ید وارث نباشد تا مادامی که ترکه به دست آن ها نرسیده است مسئول ادای دیون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
+== رویه های قضایی ==
+در نشست قضایی در گرگان این سوال مطرح می شود که در صورتی که ورثه متوفا منحصر به عیال دائمی و فرزندان صغیر او باشد دعوای مطالبه مهر از جانب عیال متوفا به طرفیت چه شخصی یا اشخاصی باید اقامه شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در فرض سوال نظر به این که مطالبه مهریه زوجه، نوعی تسهیم و تقسیم و تصفیه ماترک و اخراج دیون واجب الادای زوج متوفا تلقی می شود و منصرف از دعاوی واجد جنبه ترافعی است و مستفاد از مواد 1231، 1236، 1237، 1240، 1242 قانون مدنی و مواد 225، 226، 260، 261، 300، 301، 334 قانون امور حسبی، زوجه قیم صغار، به منظور اخراج مهرش از ماترک شوهر متوفای خود، می تواند از رئیس حوزه قضایی و یا دادستان عمومی و انقلاب محل مربوط، به عنوان کسر دیون و رد حقوق ممتازه اقدام مقتضی را بدون طرح دعوا خواستار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+در نشست قضایی دیگری که در قائم شهر برگزار شده این سوال مطرح شده که زنی که همسرش فوت شده و ازدواج او رسمی نبوده است دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج را به طرفیت چه کسی یا کسانی می تواند مطرح کند؟ نظر کمیسیون به این سوال این بوده است که دعوای اثبات زوجیت و وراثت به طرفیت وراث متوفا، در محاکم خانواده و عمومی حقوقی کافی است و با صدور حکم قطعی قطعی بر اثبات زوجیت سابق و در عداد ورثه قرار گرفتن زوجه دائم، مراجع قانونی به شناسایی زوجه قانونی متوفا مکلف می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+در خصوص ماده 232 قانون امور حسبی، علاوه بر نشست های قضایی فوق، رای شماره 21/585 مورخ 73/11/17  از مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان عالی کشور صادر شده است. بر اساس این رای، اگرچه مطابق ماده 232 قانون امور حسبی بر متوفی اعم از دین یا عین لزوما باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنان اقامه شود هرچند ترکه در ید آنان نباشد لیکن موافق ماده 248 ان قانون مسئولیت آنان متوقف است به این که ترکه را قبول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}
 [[رده:مواد قانون امور حسبی]]
 [[رده:ترکه]]
 [[رده:استیفای دین از ترکه]]
 [[رده:دعوا بر میت]]