ماده 240 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 240 قانون امور حسبی''': [[ورثه]] متوفی می توانند [[ترکه]] را قبول کرده که [[دین|دیون]] متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز ‌می توانند قبول یا رد خود را منوط به [[تحریر ترکه]] نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از ‌[[دادگاه]] بخواهند.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

[[وارث|وارثان]] در برابر ترکه، بر پایه [[رضا]]<nowiki/>ی خود به جانشینی مورث، یکی از این سه وضع را دارند. 1-قبولی بی قید ترکه. بدین معنی که میراث را ببرند و دیون و واجبات مالی را بدهند. موضعی که به طور معمول وارثان نزدیک تر انتخاب می کنند تا خانواده در همان وضع پیشین استوار بماند و سایه منت طلبکاران بر سرشان سنگینی نکند. 2-قبولی در حدود صورت تحریر ترکه. در این فرض نیز وارث ترکه را می پذیرد. ولی با قید حدود تحریر ترکه، خاطر نشان می کند که تنها تا میزان آنچه از ترکه به او می رسد مسئول پرداخت دیون است. این قید در حقوق فرانسه و کشورهای پیرو آن که وارث در مورد دیون هم قائم مقام مورث است، اهمیت زیادی دارد ولی در حقوق ایران که وارث هیچ گاه وظیفه ندارد از مال خود دین مورث را بدهد و دین متوفی به ترکه تعلق می گیرد، در مرحله ثبوت اثری ندارد منتها در مرحله اثبات، اماره کفایت ترکه را از بین می برد و وارث را در موضع مناسب تری قرار می دهد. 3-رد ترکه. در این فرض، وارث عطای میراث را به لقایش می بخشد و در تصفیه و اداره ترکه دخالت نمی کند با وجود این، اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن باقی بماند، به او داده می شود. یعنی، بر خلاف آنچه به ظاهر می نماید رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست؛ به معنی رد تصفیه ترکه است. درخواست تصفیه ترکه، وضع تملیک را تغییر نمی دهد و وارثان با این اقدام دخالت مقام عمومی را در این باره درخواست می کنند و ولایت طبیعی خود بر ترکه را به او و مدیر ترکه می سپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>